وثيقة.. وزارة الاقتصاد تتراجع عن قرار بشأن البنك الوطني

تراجعت وزارة الاقتصاد الوطني، عن إعلان صادر عنها خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني.

وحصلت منصة "المنقبون" على كتاب وجهته وزارة الاقتصاد إلى رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، تبلغه بإلغاء إعلانها الصادر عنها، والقاضي بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقالت الوزارة، إنها ستنشر إعلانا بالصحف المحلية يقضي بإلغاء اجتماع الهيئة العامة، الذي كان مقررا عقده بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل في مقر الإدارة العامة للبنك.

ومنتصف الشهر الجاري، دعا مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد طارق المصري، إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ذات الإعلان الذي صدر قرار بإلغائه من جانب الوزارة نفسها.

كانت وزارة الاقتصاد، خسرت قبل قرابة 3 شهور دعوى أمام المحكمة الإدارية، وخسارتها أيضا استئنافا تقدمت به على الدعوى التي خسرتها، بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، والدعوة لعقد هيئة عامة غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صدر قرار قضائي من المحكمة الإدارية لصالح البنك الوطني، ضد قرار صادر عن الوزارة وآخر عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مشرف على البنك، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد.