مطالبات للحكومة البريطانية بتسليم مستند هام يحث على عدم تجريم الاحتلال الإسرائيلي

 في أعقاب الكشف عن موقف حكومة حزب المحافظين في المملكة المتحدة (بريطانيا) الساعي لثني محكمة العدل الدولية من تبني موقف يقضي بتجريم الاحتلال الإسرائيلي لممارساته في فلسطين المحتلة قامت مبادرة فلسطين 100 ممثلة بشخص المدير المؤسس الأكاديمي الفلسطيني مكرم خوري – مخول بتوجيه رسالة عاجلة الى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي طالبة منه، وذلك وفقا لقانون حرية المعلومات، بنسخة من مستند موقف الحكومة البريطانية التي قدمته الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والذي وفقا لمصادر صحفية بريطانية إتُهمت المملكة المتحدة “بالسعي إلى منع محكمة العدل الدولية من معالجة مسائل مهمة تتعلق بالقانون الإنساني الدولي” في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العالمية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان قد قدم الأكادمي الفلسطيني/ البريطاني البارز مكرم خُوريْ مَخّوُل، دعوى في القضاء البريطاني ضد الحكومة البريطانية بتهم ارتكاب الإمبراطورية البريطانية (والممثلة اليوم في بريطانيا الحديثة – المملكة المتحدة) جرائم ضد الإنسانية (ضد الشعب الفلسطيني). وهذه الدعوى هي في سابقة والأولى منذ احتلال الإمبراطورية البريطانية ل فلسطين في نهاية ١٩١٧ (أي قبل ١٠٦ سنوات) وإصدار رسالة بلفور (المعروفة شعبيًا بوعد بلفور الصادر في ٢ نوفمبر ١٩١٧) وبعد مرور ٧٥ عاما على احتلال فلسطين من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية (بتواطؤ الاستعمار البريطاني) وارتكاب النكبة التي وصلت إلى ذروتها في النصف الأول من عام ١٩٤٨ (وبالتحديد منذ قرار تقسيم فلسطين الصادر في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ من الأمم المتحدة).

وطلب خُوريْ – مَخّوُل من محكمة الجزاء في لندن استدعاء رئيس الحكومة أمام المحكمة ليجيب على التهم الموجهة، وقد جاء في طلب “الاستدعاء لارتكاب جريمة مزعومة” والتي تم تنفيذها من قبل الاحتلال البريطاني ضد الشعب الفلسطيني ما بين ١٩١٧ – ١٩٤٨ ذكرا الجرائم التالية: التعذيب والعقاب الجماعي والطرد (التهجير بالقوة) وتعمد التسبب في معاناة جسيمة والتسبب بالضرر الجسدي والنفسي.

وشمل التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه خُوريْ – مَخّوُل والذي امتد على عشرات الصفحات تفاصيل بعض الجرائم التي ارتكبها الاحتلال البريطاني في فلسطين في الفترة المذكورة.

وقد تم التفصيل في التصريح المشفوع بالقسم والذي تم ارفاقه الى طلب الدعوى توضيح أسباب التأكيد على أن المدعى عليه المقترح (الحكومة البريطانية) ارتكبت الجرائم المزعومة.

وقد أشار البروفيسور خُوريْ – مَخّوُل الى أن فحوى الدعوى يشير الى التالي:

1 – تبين الأدلة الواردة في بيان الشهود بوضوح حوادث الجرائم ضد الإنسانية المذكورة.

2 – تصريح (بيان الشاهد؛ أي مكرم خُوريْ – مَخّوُل على أن التشريعات التي أصدرتها السلطات البريطانية هي التي تسببت أو سمحت ببعض باقتراف هذه الجرائم.

3. حدد تصريح الشاهد سياسات مثل “إطلاق النار للقتل” التي اعتمدتها السلطات البريطانية.

4. يستشهد تصريح الشاهد بوثائق التعذيب المنهجي الذي ارتكبته سلطات الاحتلال (الانتداب) البريطانية.

وقال الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الحق العاني : ” ان القانون واضح. لا يحق لأي عضو في الأمم المتحدة ان يمنع المحكمة من النظر في خصومة او في اعطاء رأي استشاري يتعلق بتفسير الميثاق او القانون الدولي”. وأضاف: “ان موقف بريطانيا ليس غريبا الا لمحبيها من المعتذرين العرب. فهي عاصمة الصهيونية العالمية وهي التي خلقت دولة من الوهم ودعمتها وما زالت. لكن الوقاحة الآن تجاوزت الحدود لأن صمت العرب والتودد والتذلل لها اعطاها الإذن بذلك. لم بسبق في تأريخ محكمة العدل الدولية ان اعترضت دولة ليست طرفا في خصومة او استفسار قانوني على حق المحكمة في مزاولة المهمة التي اوجدت من اجلها. يا لعار الصهيونية البريطانية وخزي كل نظام عربي يقيم علاقة مع بريطانيا”.