مخطط لزيادة أعداد المستوطنين في شمال الضفة إلى مليون

قدم ما يسمى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، اليوم الأربعاء، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون في عام 2050.

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن المخطط يشمل إقامة "مدن" جديدة، ومناطق صناعية، ومستشفى، وسكة حديد، ومطار.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ولفت إلى أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، من دون الكشف عن طاقم المخططين له.

وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع شوارع، وإقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، ومطار، ومناطق صناعية، ومراكز ثقافية.

ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات "إيتمار"، "تسوفيم"، "سلعيت" و"أفني حيفتس". ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "حوميش"، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة مستوطنتي "غانيم" وكديم" وتوسيعهما، اللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، عام 2005.

وأشار الموقع إلى أنه يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب الضفة ووسطها، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.

ويأتي نشر هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة إلى المستوطنين.

وكانت إدارة بايدن قد احتجّت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الذي صادقت عليه الكنيست، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة.

وزارة الخارجية تدين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تناقله الإعلام العبري بشأن المخطط الاستعماري الذي تقدم به ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، إلى رئيس الوزراء نتنياهو، والهادف إلى تعميق الاستيطان في شمال الضفة الغربية وتوسيعه.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم، إن الكشف عن هذا المخطط يفسر السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة.

وحذرت من تداعيات هذا المخطط وأبعاده ونتائجه على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه، وشددت على أن عدم تحويل المواقف والأقوال إلى أفعال وعدم اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان، سيشجع حكومة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة على استباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين، وأشارت إلى أن ذلك يعد دليلا آخر على ازدواجية المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، وفشلا جديدا لمجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرار 2334، مطالبا بضغط حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.