ائتلاف "أمان" يوضح بشأن مقياس شفافية الهيئات المحلية

أصدر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" تقريراً حول مقياس الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث تم تطبيق مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية على عينة قصدية مكونة من 20 هيئة محلية مصنفة "ب"، وذلك بهدف قياس مستوى الشفافية فيها بما يخدم تطوير أدائها وتنمية المجتمع المحلي من خلال اتباع أساليب ديمقراطية تعتمد على المشاركة والشفافية مع المواطنين.

وتم فحص مؤشرات الشفافية في 5 مجالات من أعمال الهيئات المحلية، أولاً معلومات عن الهيئة والموظفين والمؤسسات التابعة لها، والإدارة العامة للهيئة، ومالية الهيئة المحلية، وإجراءات تعيين التوظيف والمشتريات، والتخطيط الحضري.

وقالت مديرة وحدة التواصل ورفع الوعي في ائتلاف "أمان" انتصار حمدان، إن مقياس الشفافية هو مقياس عالمي طورته منظمة الشفافية الدولية وقام ائتلاف "أمان" بتوطين هذا المؤشر وتعديله بما يتوافق وينسجم مع السياق الفلسطيني.

وأضافت حمدان في حديث خاص لـ "رايـــة" إن هذا المؤشر يهدف لقياس مستوى الشفافية في أعمال الهيئات المحلية، بهدف تطوير وتحسين أدائها فيما يتعلق بتعزيز الشفافية داخل عملها؛ مما يساهم في تزويد الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين ومساءلتهم، وصولاً لتعزيز الثقة ما بين المواطن والهيئة المحلية.

من جهته، أبدى رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي تفاجئه من نتيجة المؤشر، واصفاً وضع الهيئات المحلية بالحرج على مستوى الشفافية، قائلاً تم عمل عينة مقصودة كانت من "أمان" وبناءً عليه خرجت هذه النتيجة وكانت البلديات المصنفة "ب" هي المستهدفة لهذا المؤشر.

وأكد الزبيدي أن كل البلديات والهيئات المحلية جزء من هذا الوطن، وأن البلديات بالضفة الغربية بشكل عام تعاني من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن البلديات على تواصل وتماس مباشر مع المواطن؛ إذ يلمس المواطن فرق الخدمات وتراجع أدائها.

وأشار إلى أن الهيئات المحلية والبلديات تبذل جهدا كبيرا في هذا الجانب، موضحاً أنه يتم مشاركة المواطن في إعداد الخطة الاستراتيجية، واطلاعهم على موازناتها من خلال نشرها على الموقع الالكتروني، وتوفير صندوق الشكاوى الذي يُعد من مؤشرات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.

وطالب "أمان" بتوفير ورشات عمل لرفع مستوى الوعي والثقافة لدي رؤساء المجالس المحلية بعملهم.

وردأ على الزبيدي، قالت حمدان إن المؤشر غير معمم على كل البلديات، وهو نتيجة عينة قصدية مكونة من 20 هيئة محلية مصنفة "ب"، وأفادت أن نتيجة هذا المؤشر ترجع للعديد من الأسباب التي أشار لها التقرير، إذ نجد من بين 20 بلدية فقط 9 بلديات تمتلك موقع إلكتروني بالتالي النشر عندها ضعيف.

وتابعت: "هناك أسباب تطرق لها المؤشر منها ضعف في معرفة، ومهارة، ووعي أعضاء مجالس الهيئات المحلية، وهناك انتخابات دورية لكن ليس كل من يتم انتخابه هو مؤهل بل يحتاج لوقت حتى يتعلم، لهذا السبب نحن في ائتلاف أمان نعطي تدريبات باستمرار لأعضاء الهيئات المحلية".

وأكدت حمدان أن الائتلاف يعمل كل عام مع الهيئات المحلية ضمن برنامج تدريبات ورفع وعي مع إعداد أدلة وأنظمة عمل، كأدلة للمال العام، أو للموازنة، أو الشراء العام، أو العطاءات العامة، والتوظيف على مبدأ الكفاءة، ودليل للشكاوى.

وأوضحت أن نتائج هذا المؤشر تتحمل نتيجته العديد من الجهات ليس فقط الهيئة المحلية، وأن هناك قصور في القانون الذي يحكم الهيئات المحلية فيما يتعلق بمسألة مبادئ الشفافية، موضحة أن بعض البلديات لا تقوم بالنشر لأنه غير مطلوب قانونياً أن تنشر رغم أنه جزء من الممارسات الفضلى، لكنه غير منصوص عليه بالقانون، بالإضافة الى أن جزء من البلديات لا يتوفر لديها جزء من الموارد المالية تمكنها من انشاء مواقع الكترونية.

ولفتت حمدان إلى أنه من بين الأسباب أيضا؛ وجود قصور بالوعي عند مجالس الهيئات المحلية على أهمية هذا النشر، وهناك جزء أيضأ متعلق بالسياسة العامة التي تذهب الى مركزية العمل مع الهيئات المحلية من قبل وزارة الحكم المحلي.

وأوصت حمدان بتبني سياسة عامة حكومية لا مركزية في أعمال الهيئات المحلية بواسطة سلطة محلية منتخبة من المواطن خاضعة لمساءلة مجلسها المنتخب، مع التزام الحكومة بالدفع إلى البلديات مواردها المالية التي يتم جبايتها نيابة عن البلديات، مع تعديل القانون بما يتناسب ومبادئ الشفافية.