"أمان" يكشف عن تفاصيل قانون الحق في الحصول على المعلومات
قال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن حق الحصول على المعلومات يعتبر ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً أنه من أهم المبادئ التي يقوم عليها مفهوم الحكم الرشيد، وأيضاً أحد الشروط الأساسية للمساءلة الذي يعمل على كشف مكامن الخلل لمكافحة الفساد.
وأوضح البرغوثي في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يخالف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تشريعات الحق في الحصول على المعلومات قائلاً: "يمكننا القول جازمين بأن مقترح القرار بقانون الحق في الحصول على المعلومات مخالف على الأقل لـ 4 مبادئ أساسية".
واعتبر أن المبدأ الأول هو الكشف المطلق عن المعلومات؛ اذ يضع من الاستثناءات ما يمكن؛ باعتبار أن هذا الاستثناء هو القاعدة وأن الكشف المطلق هو الاستثناء، بحيث يوسع للموظفين والإدارة العامة ان تحجب غالبية المعلومات.
وتابع البرغوثي: "أيضاً يخالف مبدأ موائمة التشريعات وهو أحد المبادئ الأساسية للتشريعات الناظمة بالحق في الحصول على المعلومات"، مشيراً إلى أن هذه التشريعات يجب أن تكون هي الأساس وأن أي تشريع يتعارض مع هذه التشريعات يجب إلغاءه كأنه لم يكون.
ولفت إلى أن أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات، يتمثل في حماية المُبلغ؛ وهو ما يتقاطع مع مكافحة الفساد، معتبراً حق الحصول على المعلومات حجر الزاوية في مكافحة الفساد والمساءلة المجتمعية، في مختلف القضايا سواء كانت اقتصادية أو مالية أو سياسية.
وأعرب البرغوثي عن أسفه الشديد حول "ما يتضمنه التشريع من نصوص تجريميه تجرم وتعاقب كل من يقوم بإفشاء المعلومات على اعتبار أنه يمكن تصنيفها سرية دون أن يعلم وبالتالي تجعل من مبدأ حماية المُبلغ وهو مبدأ أساسي في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن حق الحصول على المعلومات أمرٌ أساسي لإقناع العالم باننا دولة منفتحة وديمقراطية وتستحق الحياة، مؤكداً أنه على صانع القرار إدراك أهمية هذا الحق، وأنه لن يؤتي أُكله الا إذا تم إقرار القانون وفق الأصول والمعنى المطلوب، وبما يتسق مع المبادئ الاساسية المتفق عليها فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لمسألة الحق في الحصول على المعلومات.
وأفاد البرغوثي أنه تم طرح نسخة في عام 2018 على المجتمع الفلسطيني شاركت فيه جهات رسمية متعددة من ضمنها هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والعديد من ومؤسسات المجتمع المدني؛ وكان هناك حالة من شبه التوافق المجتمعي على هذه إلا أن الأجهزة الأمنية عطلت القرار في الرئاسة، واصفا النسخة الاخيرة من مشروع القانون بأنها نسخة أخرى عن النسخة السابقة، موضحاً أنه لم يتم التشاور مع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الشريكة.
وتابع: "أن نبقى بدون قانون حق للحصول على المعلومات خيراً من أن يتم إقرار نسخة مشوهة كهذه النسخة التي تداولها الحكومة"، مبيناً أن هناك الكثير من الأدوات يمكن للحكومة أن تمكن المواطن من خلالها الاطلاع عليها، من ضمنها تصنيف السجلات العامة وتحديد ما يمكن أن تكون سرية، ومعلومات أخرى غير مصنفة على أنها سرية يمكن أن تكون معلومات عامة.
وصنف البرغوثي المعلومات السرية وماهيتها بناءً على معايير دولية كالمعلومات المرتبطة ارتباط وثيق في الجانب الأمني، والأسلحة، بالإضافة إلى التحقيقات القضائية، وما دون ذلك يتم اعتباره معلومات عامة.
ويرى أنه عندما يتم تصنيف المعلومات وأرشفتها بطريقة سلسة من قبل مجلس الوزراء يساعد المواطنين بالحصول على المعلومات التي لم يتم تصنيفها على أنها سرية، واصفاً ذلك أنه من أحد الأدوات التي تساعد في تعزيز هذا الحق ما قبل اصدار تشريع ناظم في الحق في الحصول على القانون.
