شاهر سعد: دفع عمال غزة مبالغ للحصول على تصاريح مخالف للقوانين

قال شاهر سعد الأمين العام لاتحادات نقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء، إن دفع عمال غزة مبالغ مالية للحصول على تصاريح العمل مخالف للقوانين.

وقال سعد في تصريح للإذاعة الرسمية، إن "قضية محاولة حماس بيع المواطنين تصاريح العمل ودفع أكثر من 1000 دولار على التصريح الواحد يعتبر موضوعا شعبيا ويخص العمال بشكل خاص"، وفق قوله.

وأضاف، "للأسف الشديد أن ذلك الموضوع يأخذ منحى آخرًا في غزة حيث يتم فتح شركات صورية لتشغيل العمال ومن ثم يتم فرض هذه المبالغ بشكل واضح على تلك الشركات (..) الشركات تقوم بإعادة هذه الأموال إلى ما يسمى بوزارة العمل".

وتابع: "موضوع فرض المبالغ المالية مخالفا لكل الأعراف والقوانين ولا يمكن السكوت عليه، وأعتقد أنه سيكون هناك موقفا دوليا من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم حول هذا الموضوع".

وأردف سعد، "نعمل وبكل جهد من أجل أخذ الأمور بحقائقها ونقلها إلى تلك الجهات لأنه عندما نسمع بأن التصاريح لها ألوان مثل الأخضر والاصفر ولكل لون حكاية يمكن القول إن هذا يعتبر تمييزا واضحا تجاه العمال بشكل عام".

وقال، "المعروف هو أن تصاريح العمل تُقدم، وقد يرفضها الاحتلال أو يقبلها (..) أما أن يتم تمييزها وفق الألوان وأن يتم فرض الرسوم عليها فهذا يعتبر جريمة"، وفق ما نقلته وكالة سوا.

وأكمل، "حسب اتفاق باريس الاقتصادي كان هناك دور واضح لوزارة العمل، ونحن نؤكد على هذا الدور المتمثل بأن وزارة العمل توزع التصاريح على العمال حتى لا يتعرضوا للسرقة".

وأضاف، "سابقا كان في الضفة يتم توزيع التصاريح على العمال والاحتلال هو الذي رفض هذا الموضوع وقام بتجديد دور وزارة العمل تجاه توزيع هذه التصاريح على العمال دون أي مقابل أو رسوم".

وتابع أن، "عدد تصاريح العمل في غزة لا يزيد عن 2500 تصريح أما باقي التصاريح اقتصادية ويستغلها الاحتلال بالطريقة التي يراها مناسبة"، مشددا على أن العامل بالكاد يحصّل نصف الحد الأدنى للأجور داخل إسرائيل .

وجاء في حديث سعد، أن "غزة لها معبر واحد والذي يتحكم فيه حركة حماس وتفرض ما تريد (..) المفروض أن يرفض العمال بأن يعملوا داخل أراضي 48 بوجود خصم من رواتبهم حتى ولو شيقل واحد لأن ذلك مخالفا للقوانين والأنظمة". وفق قوله

وأشار إلى أن هناك اتصالات تجري مع النقابات والاتحاد في غزة وسيكون هناك دور لاتخاذ الإجراءات اللازمة .