"الإعلام" تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول "الإداري" والإضراب عن الطعام

رام الله: استضافت وزارة الإعلام في مقرها الرئيس، اليوم، مؤتمرًا صحافيًا حول جريمة الاعتقال الإداري وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسياسات العقاب الجماعي بحقهم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف إن الحراك داخل الزنازين، وإضراب 13 إداريًا عن الطعام يعطيان مؤشرًا واضحًا أن المحتل يستمر في سياساته بحق الأسرى والمعتقلين، وأن الحراك المساند لهم يجب أن يستمر، في ظل سياسة وتعنت احتلالي ومحاولة لكسر إرادتهم. 

وأوضح وجود تحضيرات لزيادة الضغط على الاحتلال عبر زيادة عدد المضربين، خصوصًا مع سياسات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

من ناحيته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إن الأسرى يدافعون عن حرية الشعب الفلسطيني، موجها التحية لهم.

وتابع: "الأسير مشتبك على مدار الساعة ويأخذ هذا الاشتباك صورا مختلفة"، موضحا أن الأسرى والمعتقلين يوجهون صفعة لمن قتل الشهيد خضر عدنان، ويؤكدون أن هذا السلاح سيبقى مشرعًا في وجه السجان.

وأشار إلى تورط الجهاز القضائي لدى الاحتلال في مواجهة الأسرى والمعتقلين الذين يشكلون طليعة النضال الوطني، موضحا أن الإداريين الذين تمردوا على الإجراءات اليومية فعلوا ذلك لجلب الاهتمام لقضيتهم التي هي ليست قضيتهم وحدهم بل قضية شعبنا.

في المقابل، شدد مدير عام نادي الأسير، عبد الله زغاري أن ارتفاع وتيرة الاعتقال وأعداد الإداريين تثبت استهداف الاحتلال للحركة الأسيرة، وسعيه لتدمير الحياة الاجتماعية للمناضل الفلسطيني. 

وأكد تحويل كثير من الأسرى لـ "الإداري" رغم اعتقالهم للمرة الأولى، ما يستوجب نرفع الصوت عاليًا لإسنادهم

وشدد ممثل الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حلمي الأعرج على إسناد المضربين حتى كسر هذه السياسة، وودعا لحملة وطنية ودولية لإنهاء هذا الاعتقال التعسفي.

واعتبر"الإداري" أجراءً يرتقي إلى جريمة حرب باعتراف المؤسسات الدولية التي تقف صامتة أمام هذه الجريمة. ودعا لتحرك دولي للذهاب إلى محكمة العدل الدولية والمؤسسات الدولية.
بينما قالت المحامية من مؤسسة الضمير، تالا ناصر، إنه في ظل تزايد عددا لإداريين هناك قضية مهمة هي الموقف الدولي الرافض لهذا الاعتقال، والتي يجب اغتنامها لدفع للعالم للتحرك بشأن قضية الأسرى والمعتقلين.