هيئة الأسرى تطالب بلجنة دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، والتي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية؛ حسبما جاء في بيان لها مساء السبت.

وقالت الهيئة إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورا إلى سجون الاحتلال لتلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وأضافت أن "التجاوزات اللاأخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظري الديمقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".

وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفا مسلطا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".

وختمت بيانها بالقول "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريين لكسر سياسة الاعتقال الإداري، إذ بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".