مرشح لمنصب القضاء في "العليا الإسرائيلية" يهاجم نتنياهو ويتهمه بـ"العمالة" لصالح إيران
هاجم مرشح لمنصب القضاء في المحكمة العليا الإسرائيلية، رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعمالة لإيران.
واتهم عوفر بارتل وهو محام وطيار سابق في سلاح جو الاحتلال، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه يعمل لصالح إيران، وأوضح أن رئيس الوزراء "جاسوس إيراني"، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ونوهت الصحيفة إلى أن بارتل وهو كان ضمن قائمة المرشحين التي اقترحها وزير القضاء آنذاك، جدعون ساعر، للقضاة في المحكمة العليا.
وقال بارتل: "سامحوني في ما سأقوله بشكل صريح الآن، سأكون صريحا جدا، أعتقد أن بيبي جاسوس إيراني بالفعل"، مضيفا أنه "إذا كان هناك شخص يسبب الضرر لإسرائيل ويؤذي أمنها ويضر باقتصادها وبنظام الحكم والقانون والمجتمع وكل شيء أساسي، فهو رئيس الوزراء".
وتتصاعد الأزمة الإسرائيلية الداخلية وتستمر المظاهرات الرافضة لخطة الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو، والتي تسببت في انقسام مجتمع الاحتلال، وانعكست بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي وجهوزية الجيش وتردي الوضع الأمني.
وشرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".
وأضافت أن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".
وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، فمن الواضح أننا أمام أزمة دستورية في إسرائيل، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون".
وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزراؤه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، ما يعني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزراؤه إلى الانصياع للقانون".
