خاص: "أمان" يطالب بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" على أهمية الإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات المساهمة الخصوصية، وذلك التزاما بمبدأ الشفافية وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أشار الائتلاف في تقريره السنوي بالقصور في المادة 14 من القرار بقانون المتعلق بالشركات لسنة 2021 والمتعلقة بسجل الشركات.

وطالب ائتلاف "أمان" بضرورة تعديل المادة 14 لتسترها على المالكين الحقيقيين للشركات الخصوصية؛ ما قد يؤدي إلى فتح بيئة مواتية لغسل الأموال ولوجود شبهة تضارب مصالح بمنح امتيازات لأشخاص مقربين من السلطة السياسية، دون وضوح مدى صلتهم بالشركة وحجم استثمارهم فيها.

واعتبر المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، أن هذا القرار بقانون كان له ايجابيات فيما يتعلق بمجال الحوكمة، ولكن هذه الثغرة هي "ثغرة كبيرة" وهناك إشكالية وتم تقديم التوصيات بهذا الشأن.

وأضاف البرغوثي في حديث لـ "رايـــة": "ما وجدناه في هذه المادة، وهو مكمن الخلل والقصور؛ أنه اقتصر على مجموعة من البينات ونرى أن أخطرها وأبرزها مسألة من هم المالكين الحقيقيين في الشركات المساهمة الخصوصية"، لافتا إلى أن هذه الشركات هي الأكثر انتشارا اليوم في الحالة الفلسطينية.

وأشاد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يعتبر من المؤسسات الرقابية المهمة التي تمارس دورا مهما في فلسطين، "ولكن ما أستغربه في هذه الجزئية هو أن ديوان الرقابة قبل أعوام قام بتقديم طلبات للعديد من الوزارات والمؤسسات العامة تتضمن ضرورة إفصاح الموظفين بهذه الوزارات عن ملكيتهم في أي أسهم في الشركات".

وأشار البرغوثي إلى أن إخفاء المالكين الحقيقيين يفتح المجال واسعا في موضوع "التهرب الضريبي" وأن تصبح فلسطين واحدة من الدول التي تُسمى "الملاذات الآمنة" ووضعها على القائمة السوداء، وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية في هذا الصدد، ومن الممكن أن يعرضنا للفضائح التي تثار في هذه الجوانب.

وشدد على أن الأخطر في هذا الشأن هو أن هذا الحجب قد يفتح المجال واسعا لشبهات عدم الإفصاح؛ عن تضارب المصالح في الشركات التي تُمنح امتيازات عامة، وهنا يكمن "الخطر" ما دعا ائتلاف "أمان" للانتباه والتركيز على ضرورة تعديل هذه المادة.

وحول توصيات الائتلاف في هذا الشأن، أوصى ائتلاف "أمان" بضرورة تعديل المادة 14 من قرار بقانون الشركات لعام 2021 بحيث تتضمن النص الصريح على نشر أسماء المالكين الحقيقيين في الشركات المساهمة الخصوصية، وضرورة التأكيد على أن فكرة التزاوج ما بين السلطة ورأس المال هو أحد أشكال الفساد السياسي.

ووفق البرغوثي، فإن من أبرز التوصيات ضرورة التأكيد على الاستقلالية التامة لدائرة مسجل ومراقب الشركات، وعدم التدخل في هذه الدائرة بأي شكل من الأشكال.