عائلة أبو قوطة تصدر بيانا جديدا حول جريمة قتل ابنها بخانيونس

كشفت عائلة أبو قوطة في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجهات التنظيمية والحكومية والعشائرية في القطاع بعد حادثة قتل ابنها شادي من قبل طاقم بلدية المحافظة بعد هدم سور منزله عليه.

وأوضحت العائلة في بيان لها، أنها حرصت على مبدأ ضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي تجنباً لإراقة الدماء رغم بشاعة الجريمة وعظم المصاب، مشيرةً إلى أن ذلك دفع الجميع لتحمل مسؤولياته من خلال الإدانة الشعبية والتنظيمية والفصائلية الكبيرة لهذا الجرم. كما وصفته.

وأشارت إلى استقالة رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي والاعتقال الفوري لمرتكبي الجريمة ومنهم سائق الجرافة واثنين من عناصر الشرطة من قبل النيابة العامة والأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى تدخل العديد من الوسطاء ورجال الإصلاح ووفد رسمي حكومي سياسي وعشائري من قبل قيادة حركة حماس، أدى إلى التوافق على عدة نقاط.

وبينت أنه تم التوافق بالتأكيد على محاكمة جميع من شاركوا في الجريمة ومحاسبتهم وعلى رأسهم (مازن الشيخ) المسؤول الأول عن هذه الجريمة "والذي سبق وقام بتهديد المغدور والله لهدها على راسك وقد نفذ ذلك"، كما ورد في البيان.

كما تم التوافق على دعوة مرافق العدالة المختلفة لسرعة المباشرة وإنهاء كافة التحقيقات والإجراءات الجزائية للوقوف على حقيقة الواقعة والمتسببين بها وسرعة محاكمتهم حسب الأصول.

كما تم التوافق على دعوة اللجنة المكلفة من قبل العمل الحكومي لسرعة إنجاز أعمالها (بحد أقصى 72 ساعة بدءً من وقت وقوع الجريمة) وتحديد كافة الأشخاص المتورطين في الحادث المؤسف سواء كان دورهم إصدار تعليمات أو تنفيذ تلك التعليمات أو أي دور مخالف للقانون، وضرورة مشاركة شخصيات حيادية من خارج المنظومة الحكومية والحركية في أعمال لجنة التحقيق .

وتقرر نشر نتائج التحقيقات بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المختلفة .

ولفتت العائلة إلى أن قرار دفن ابنها المغدور ومواراة جثمانه الثرى يوم أمس الخميس بعد صلاة العشاء، جاء منعا لاستغلال مصابها لإثارة الفتنة والصدام مع الأجهزة الأمنية من قبل البعض وهذا ما حرصت على تجنبه منذ بداية ارتكاب الجريمة وجاء ذلك أيضا استجابة لطلب وتعهد الوجهاء والقيادات الحكومية والحركية . وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أن عائلة أبو قوطة، وعشيرة السطري، حصلتا على تعهد وكفالة من المكتب السياسي لحركة حماس واللجنة العشائرية وممثل الحكومة بغزة تنفيذ كافة مطالب واستحقاقات ذوي الفقيد.

وأكدت أنه لن يتم فتح بيت عزاء للمغدور حتى انتهاء التحقيقات والإعلان عنها ومحاكمة الجناة والقصاص منهم. كما قالت.