قطر وسلطنة عمان تقدمان مرافعتهما للمحكمة الدولية بشأن فلسطين
أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، أنها قدمت إلى محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الأممي بغية الحصول الرأي الاستشاري للمحكمة في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت فيه بأشدّ العبارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين ، وطالبت المحكمة أن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، بالإضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي أن حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه الأصيل في تقرير المصير، كما نوّهت إلى أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري غير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".
وأوضحت السفارة أن لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهمُ الأطفال الذين تم قَتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سَحقَ الاحتلال كرامتهم، واللاجئين الذين طَردهم من منازلهم، كما يوثّق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت السفارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعني العمل معاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين، والإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
كما وقدمت سلطنة عُمان، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مرافعتها الخطية عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وأكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أنها قدمت مرافعتها في محكمة العدل الدولية، عملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
