تقرير: كبار علماء الذرة الإسرائيليين يدرسون الاستقالة

يدرس عدد من كبار علماء الذرة الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومسؤولون عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية، الاستقالة من مناصبهم، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن الحديث لا يدور عن تحرك جماعي، مشيرا إلى "مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية".

ووصف التقرير العلماء المذكورين بأنهم "الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية لدولة إسرائيل على أكتافهم".

وأفاد التقرير بأن المحادثات تطورت بين العلماء في الأسابيع الأخيرة، وسط تساؤلات "عما إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة الدولة في هذه المواقع الحساسة في ظل تقويض استقلالية جهاز القضاء".

وأشار التقرير إلى مراكز أبحاث مرموقة في جميع أنحاء العالم ترغب في الحصول على خدمة هؤلاء العملاء الذين "لا يمكن الاستغناء عنهم بأي شكل من الأشكال في ظل غياب بديل لهم".

وذكر التقرير أنه "سيتخذ كل منهم قراره الخاص، وهو ليس قرارًا جماعيًا، لكنهم يتشاركون المداولات مع بعضهم البعض".

وبحسب التقرير "لا تزال المناقشات متواصلة في أوساط العلماء أنفسهم، ومع أسلافهم في المنصب وكذلك مع رؤساء المجتمع العلمي العسكري في إسرائيل".

وشدد التقرير على أن النقاشات حول الاستقالة "لا تزال في مراحلها الأولية وداخلية ولم يطرحها أو يناقشها العلماء على مسؤوليهم".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، الثلاثاء، أن رفض تأدية الخدمة العسكرية في إطار حركات احتجاجية ضد خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل "بدأ يمسّ بكفاءة الجيش"، وحذّر من أن جهوزية الجيش الإسرائيلي قد تضرر "في غضون أسابيع".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط بمن فيهم طيارون وقادة رفيعون بسلاح الجو الإسرائيلي، التوقف عن أداء خدمة الاحتياط، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذها وتقول المعارضة إنها "ستقضي على الديمقراطية وتغل يد القضاء".

من جانبه، خاطب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، جنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا وقف انخراطهم بخدمة الاحتياط قائلا: "نحن بحاجة إليكم"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي مرفق بمقطع مصوّر.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 700 ضابط وعنصر في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد وقعوا على رسالة هددوا فيها بالتوقف عن تطوعهم في الخدمة العسكرية في حال مصادقة الكنيست على إلغاء حجة عدم المعقولية، قد نفذوا تهديداتهم بالفعل وأبلغوا قادتهم بأنهم سيتوقفون على الخدمة.

وكان قد وقع أكثر من 1140 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، على رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق تطوعنا في الاحتياط".

ومن بين عناصر الاحتياط الـ700 الذين نفذوا تهديداتهم وتوقفوا عن الخدمة في سلاح الجو، هناك 230 طيارا نشطا في الأسراب العملياتية، بالإضافة إلى 80 مدربا في مدرسة الطيران وحوالي 180 عنصرا من مقر العمليات.