اجتماع يبحث السبل الكفيلة بمواجهة قرار الاحتلال السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية

بحثت وزارة السياحة والآثار في اجتماع ضم عددا من المؤسسات والجمعيات والشخصيات المحلية والدولية، اليوم الأحد، السبل الكفيلة بمواجهة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة في بيت لحم، ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (الايكوموس)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الوطنية، ومركز الدراسات والأبحاث، و"التعاون"، وجامعة القدس، و"رواق"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة إن قرار الاحتلال يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة، تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، ويهدف أيضا إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية.

وأكد أن القرار يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993(أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال إن الوزارة تدعو كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص للعمل على وقف هذه الإجراءات التصعيدية، بحيث تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة محتلة وتتوقف فورا عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني، وذلك بتسليم المسؤولية الكاملة على المواقع الأثرية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للحكومة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، حتى تستمر وزارة السياحة والآثار كجهة اختصاص بالقيام بمسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني وتطويره وتنميته، وفق المنهجيات والمعايير العلمية المعمول بها دوليا.

وعرض طوافشة خطة الوزارة الخاصة بمواجهة التوجهات الاستيطانية التي تتبناها حكومة الاحتلال، وركز على الدور الدولي والجهود التي تقودها الدبلوماسية الفلسطينية، كما تطرق إلى الخطة الداخلية التي ترتكز على التعاون بين المؤسسات الوطنية كافة والدور الشعبي لحماية هذه المواقع، وتحدث حول البدء بتأهيل مجموعة من المواقع الأثرية وحمايتها.

واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل وتطوير وتوحيد التواصل مع الجهات الدولية وتوحيد لغة الخطاب من خلال المنصات الإعلامية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، ومخاطبة لجنة التراث العالمي حول الانتهاكات الإسرائيلية للمواقع الأثرية الفلسطينية، مع ضرورة العمل على إطلاق حملة دبلوماسية وشعبية لدعم الجهود الفلسطينية في الحفاظ على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتفعيل المخاطبة القانونية التي تستند إلى التشريعات والقوانين الدولية لحماية الآثار.

وأكدوا ضرورة التوحد لتسخير الجهود كافة، من أجل تقديم كامل ما يلزم لمواجهة القرارات الاحتلالية في هذا المجال.