951 عنصر احتياط نشط في استخبارات الاحتلال العسكرية يعلنون تعليق خدمتهم

أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال ("أمان")، اليوم الأحد، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك في رسالة موقعة من 1,855 عنصر احتياط في شعبة استخبارات الاحتلال العسكرية، من ضمنهم 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة، موجهة إلى رئيس "أمان"، أهارون حاليفا.

ويأتي ذلك مع إصرار ائتلاف حكومة الاحتلال المضي قدما في التشريعات القضائية لفرض خطة الإصلاح القضائي التي تهدف الحكومة من خلالها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض استقلاليته.

وفي هذه الأثناء، تستمر المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء، بما في ذلك مساعي رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ للوساطة، والعرض الذي قدمه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن هرتسوغ، الذي عاد في وقت سابق اليوم من زيارة له استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، توجه بعيد وصوله إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو في محاولة لبحث فرص التسوية.

وذكرت تقارير عبرية أن هرتسوغ بدأ اجتماعه مع نتنياهو في المستشفى الذي يمكث فيه الأخير، وأكد له "نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق اليوم، بدأت مداولات الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر الغد، وعندها سيتم التصويت على التعديل.

وجاء في بيان عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال أنه "في الأشهر الأخيرة، تدفع الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بالعديد من التحركات التشريعية التي تهدف إلى تحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية".

من جانبه، رفض حزب الليكود الحاكم خطة التسوية هذه. وقال بنيامين نتنياهو، الذي خضع لعملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم نبض القلب، الليلة الماضية، إنه "مستمرون في التشريع. وغدا سأنضم إلى زملائي في الكنيست".