تجدد التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو

وصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إلى أمام مقر "الكنيست" الإسرائيلية في القدس، في تظاهرة انطلقت من تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطة التعديلات القضائية.

وجرى إغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسية في محيط مقر "الكنيست"، وسط تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في التظاهرة التي تأتي عشية بدء النقاشات في "الكنيست" حول مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، ظهر الأحد، قبل تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في "الكنيست".

وفي حال موافقة الكنيست عليه، فسيكون أول بند من خطة إضعاف جهاز القضاء قانونا نافذا، حيث يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كما سيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصًا على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبالتزامن مع التظاهرة أمام "الكنيست" في القدس، تجددت التظاهرات في العشرات من المواقع ومفترقات الطرق الرئيسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
كما تظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات، في ظل إعلان ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو عزمهم تعليق الخدمة العسكرية إذا أقرت "الكنيست" مشروع القانون.

وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة. ونظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد العام للعمال في إسرائيل "الهستدروت" إن رئيسه أرنون بار ديفيد سيعقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين، مساء اليوم، لمناقشة خطواتهم التالية قبيل تصويت "الكنيست" على مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، الاثنين المقبل.

ويواجه "الهستدروت" انتقادات متزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء لعرقلة التشريع، وهو ما فعلوه في وقت سابق من شهر آذار/مارس بعد أن أقال نتنياهو وزير الجيش غالانت.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.