استطلاع: تراجع شعبية أحزاب الائتلاف وحزب غانتس يتفوق على الليكود

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تراجع شعبية أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، في ظل الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة لإضعاف "جهاز القضاء".

وبينت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التي نشرت اليوم الجمعة، أنه في حال جرت انتخابات "الكنيست" اليوم، يحصل "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس على 29 مقعدا، مقارنة مع 26 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي، في حين يحصل حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو على 28 مقعدا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة مجتمعة تحصل على 66 مقعدا، بينما تحصل أحزاب الائتلاف على 54 مقعدا، في ظل اشتداد الأزمة حول خطة إضعاف "جهاز القضاء"، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في دفع تشريع قانون إلغاء "ذريعة المعقولية"، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.

وتراجع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد من 18 مقعدا إلى 17 مقعدا، وحافظ حزب "شاس" على قوته بـ 9 مقاعد، كما تحصل كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحزب "قوة يهودية" 5 مقاعد، و"ميرتس" مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 5 مقاعد، وتحالف الجبهة-العربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحّدة 5 مقاعد أيضا، في حين أن حزبي "التجمع" و"العمل" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

ويتبين من الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي منقسم حول تعامل الشرطة مع تظاهرات الاحتجاج ضد الخطة القضائية وتفريقها بالقوة أحيانا.

وقال 33% من مجمل المستطلعين، و57% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن الشرطة تستخدم ضد المتظاهرين قوة أقل من المطلوب، بينما قال 29% من مجمل المستطلعين، و56% من ناخبي أحزاب المعارضة، إنها تستخدم قوة أكبر من المطلوب، واعتبر 28% أن الشرطة تستخدم القوة بموجب ما يتطلبه الوضع في التظاهرات.

ورأى 35% من مجمل المستطلعين، و68% من ناخبي أحزاب المعارضة، أن تشريعات الخطة القضائية ستلحق ضررا بالعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، وقال 18% أنها ستلحق ضررا معينا فيما اعتبر 26% أنها لن تلحق ضررا أبدا.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر.