وزير العمل يكشف لراية عن تعديلات الضمان الاجتماعي وموعد بدء تطبيقه

تحدّث وزير العمل د. نصري أبو جيش عبر شبكة راية الإعلامية، عن قانون الضمان الاجتماعي الذي عاد ليُطرح على الطاولة من جديد بعد 4 سنوات على تجميده، وذلك عقب إجراء عدة مشاورات وتعديلات تم اضافتها عليه مؤخرا، وسط ترجيحات بطرح مسودة القانون على طاولة مجلس الوزراء خلال الشهر القادم، على أن يبدأ تطبيقه في بداية عام 2024.

الوزير أبو جيش قال إن الحكومة تعتبر قانون الضمان الاجتماعي "أولوية" من أجل توفير حماية اجتماعية لفئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تجميع كافة الملاحظات والآراء من كافة الأطراف، وتم دراستها كاملة، وتشكيل لجنة "اللجنة الاستكشافية" مكونة من أطراف الانتاج الثلاثة "العمال وأصحاب العمل والحكومة"، بالإضافة للخبراء.

وأضاف أبو جيش في حديث خاص لـ "رايـــة"، أنه تم الاستعانة بالخبراء من الأردن وفلسطين ومنظمة العمل الدولية، وتم عقد عدد كبير من الجلسات وتم تعديل حوالي 42 مادة من المواد السابقة التي كانت موجودة بالقانون، وتم التوصل إلى توافق على المسودة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي والتوقيع عليها من قبل أطراف الانتاج الثلاثة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على طرح مسودة القانون بشكل علني بحيث يتم فتح حوار وطني اجتماعي لمدة 3 أو 4 شهور قابلة للزيادة، من أجل الأخذ بآراء جميع الناس ومشاركتهم في صياغة هذه المسودة بما لا يضر باستدامة المؤسسة ولا يضر أيضا بالعدالة بين طرفي الانتاج "العمال وأصحاب العمل".

وتابع أبو جيش: "قانون الضمان الاجتماعي هو لصالح العمال، وحتى لو افترضنا أن القانون يغطي 70% فهو أيضا قابل للتعديل (..) وفي النهاية يجب أن نبدأ مع العلم أن التعديل لاحقا من الممكن أن يحدث، ولدى مجلس الإدارة صلاحية بالتعديل".

وأضاف وزير العمل، أنه وفق استطلاع تم إجراؤه بين عامي 2021 و2022، فقد أظهر الاستطلاع أن 92% من المجتمع الفلسطيني مع وجود الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم وضع 17 نقطة في المسودة خاصة بالحوكمة والشفافية؛ وتحتوي على أعلى درجات الحوكمة في العالم.

وشدد أبو جيش في حديث لـ "رايـــة"، على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة اعتبارية مستقلة بالكامل "استقلال مالي وإداري"، لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي مكمل لقانون العمل وهو أداة تنفيذية لقانون العمل، بحيث يعمل الضمان الاجتماعي على حل قرابة 70% من اخفاقات سوق العمل.

واعتبر أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي" التي يتم بنائها؛ هي من المؤسسات الرئيسية لبناء الدولة، والتي ستعمل على تعزيز صمود المواطنين في وجه الاحتلال، مؤكدا أنها مؤسسة "ليست حكومية" بل هي مؤسسة خاصة يتم إدارتها من أطراف الانتاج الثلاثة، ودور الحكومة فيها هو دور "رقابي وإشرافي" فقط.

وقال أبو جيش: "هناك تعريف للوفاة؛ ويندرج تحته جميع أنواع الوفيات، وهدف الضمان الاجتماعي هو توفير حياة كريمة للناس التي تفقد معيلها وهي مشتركة في الضمان الاجتماعي".

وردا على سؤال "هل سيشمل قانون الضمان الاجتماعي عمال الداخل"، قال وزير العمل إن مستحقات عمال الداخل عند بدء شمول الضمان الاجتماعي (لن يتم مسها وهي حقوق للعمال)، مؤكدا أن صاحب العمل الإسرائيلي يقوم بخصم نسبة من الأجر للتقاعد منذ عام 1970، والعامل الفلسطيني لا يأخذ تقاعده.

ووفق أبو جيش، فإن من أهم التعديلات على مسودة قانون الضمان الاجتماعي هو أن يكون أول 5 سنوات بشكل اختياري وبعد ذلك اجباري، بالإضافة إلى تعديل النسب بحيث أصبح على العامل في كافة التأمينات نسبة (7.2%) وعلى صاحب العمل (11.8%) وعلى الحكومة (1%)، معتبرا أنها نسب عادلة وجيدة وتم التوافق عليها لتخدم جميع الأطراف.

ومن بين التعديلات، "تأمين البطالة" التي تم توفيرها بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى "عامل المنفعة"، و"مكافأة نهاية الخدمة" بحيث لن تُدفع مباشرة في حال بدء الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل بقاء السيولة في المؤسسات والشركات وتعزيز صمودها.

تابع الحوار مع وزير العمل د. نصري أبو جيش عبر أثير "رايــــة" مع الإعلامي طارق الشريف: