الأردن: السجن 3 سنوات لخمسة مسؤولين في قضيّة انفجار ميناء العقبة

حكمت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن ثلاثة أعوام، بحقّ خمسة مسؤولين في قضية انفجار غاز الكلور في ميناء العقبة، جنوب الأردن، العام الماضي، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأدّى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 حزيران/ يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين، وخمسة فيتناميين، وإصابة أكثر من 260.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر لم تسمّه، القول، إن "محكمة بداية جزاء العقبة، دانت الأحد، خمسة أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وأحد العاملين في الميناء، بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات".

وأضاف أنه تبين للمحكمة، أن "الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين، لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة، والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل".

وبحسب المصدر، برّأت المحكمة خمسة أشخاص آخرين، بينهم مدير شركة العقبة، "لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم".

وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة، قد بدأت في 21 تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث وُجهت اليهم تهم أبرزها "التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة"، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.

وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية، قد توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع تموز/ يوليو من العام الماضي، إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أن "السبب الرئيس للحادث، هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية"، التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات.

ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها، وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة.