دول جوار السودان تتفق على إنشاء آلية وزارية لحل الأزمة

اتفق قادة دول جوار السودان، اليوم الخميس، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتصارعة على السلطة، والتوصل إلى "حل شامل" للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأعلن عن الاتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع ومفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال السيسي، في البيان الختامي، إنه تم "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح أن الآلية مُكلفة أيضا بـ"التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها إيغاد والاتحاد الأفريقي".

وقال إن الآلية ستعمل على "وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان".

كما اتفق القادة على "تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية (...) ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية".

وأكدوا على "أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا للبيان.

وقال السيسي إنهم "توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني بالسودان، وأكدوا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا".

ومنذ 12 أسبوعا يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلَّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها بشأن مقترح لدمج قوات "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 2021 إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين.