تنظيم الكهرباء يعقد جلسة استماع بخصوص ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية
عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم الخميس 13 تموز 2023 في مدينة رام الله جلسة استماع بخصوص التعليمات الخاصة بترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية وشركات توزيع الكهرباء والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب ان جلسات الاستماع تعتبر من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها المجلس بأخذ اراء الجهات ذات العلاقة.
وأضاف طهبوب " ان المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة حسب قانون الكهرباء العام بالمراقبة على قطاع الكهرباء الفلسطيني وبتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار في سوق الكهرباء"
وأوضح طهبوب ان الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارا بخصوص ترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية والمجلس قام باعتداد إجراءات تطبيق لهذا القرار.
وأضاف" يشهد العالم نقلة نوعية في الاقبال على شراء السيارات الكهربائية وبحسب مؤسسة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر حول ارتفاع نسبة شراء السيارات الكهربائية في سوق السيارات العالمي لتصل الى 14% من نسبة السوق عام 2022 مقارنة ب 9% من السوق للعام 2021 وبأكثر من 10 مليون سيارة واقل من 5% في العام 2020"
وفي سياق متصل قال طهبوب ان المجلس سيقوم بالتعاون مع شركات التوزيع اعداد الدراسات اللازمة لفحص اثر محطات شحن السيارات الكهربائية على اجمالي الاحمال بعد البدء بربط محطات الشحن بالشبكة.
واكد طهبوب على ان المجلس قام بالاستفادة من تجارب دول العالم قبيل دراسة هذه التعليمات خاصة وان المجلس عضو فعال في مؤسسات عالمية مختصة بمنظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الدول العربية وفي العالم.
كما قال طهبوب ان السيارات الكهربائية تؤثر إيجابا على تحقيق اهداف المناخ حسب التوجهات العالمية وهناك أنواع وتفاصيل كثيرة تتعلق بالامور الفنية الخاصة بالسيارات الكهربائية لذلك نحن بحاجة لنقل الخبرات وبناء القدرات بالخصوص.
وأضاف " الطلب على السيارات الكهربائية أدى الى التوسع في تصنيع بطاريات التخزين بشكل ملحوظ"
وقال " البنية التحتية للشحن وكل الأمور المتعلقة بها بحاجة لمتابعة حثيثة لضمان استيعاب تكنولوجيا السيارات الكهربائية، كما ان هناك حاجة للتفكير بالسياسات اللازمة لتطوير سلاسل التزويد الخاصة بالسيارات الكهربائية"
من جهته قدم مدير دائرة التراخيص المهندس قيس سمارة عرضا حول التعليمات التنظيمية لترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية موضحا ان المجلس أعد هذه التعليمات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2022م لتنظيم عمل محطات شحن المركبات الكهربائية.
وأضاف " التعليمات المقترحة عملت على ان تكون الإجراءات منضبطة بالتشريعات وتعمل على تقليل وقت الربط قدر الإمكان ومرنة فيما يتعلق بالرسوم المطلوبة"
وأوضح سمارة ان هذه التعليمات ميزت بين محطات الشحن التجارية التي تحتاج الى ترخيص ومحطات الشحن الفردية التي لا تحتاج الى ترخيص.
وحول الاحكام العامة قال سمارة ان الأصل في المحطات التجارية الالتزام بالتعرفة التجارية على استهلاك المحطة التجارية لشحن المركبات الكهربائية كحد اقصى.
وبخصوص نماذج ترخيص المحطات التجارية قال سمارة ان شركات التوزيع تصدر هذه النماذج ويصادق عليها من قبل المجلس قبل العمل بها.
وقال " ان طلب التصريح يتم تقديمه من خلال الموزع الى المجلس ويشمل موافقة الموزع وارفاق المخططات الهندسية وموافقة الحكم المحلي على المخططات التنظيمية المكانية، اما بخصوص طلب الترخيص يتم تقديمه من خلال الموزع الى المجلس ويشمل موافقة الموزع الفنية وموافقة مديرية الدفاع المدني وموافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس واشتماله على بوليصة التأمين".
اما بخصوص نماذج ترخيص المحطات الفردية قال سمارة " انه تتم عملية التركيب بعد موافقة الموزع لتركيب محطة الشحن وفق الشروط الفنية.
وفي مداخلات الحضور تم التطرق لعدة استفسارات حول التعرفة المنزلية والتجارية، والفرق بين تقديم التصريح وتقديم طلب الترخيص بالإضافة الى الاستعلام حول دور المؤسسات ذات العلاقة لإعداد مسودات فنية بالخصوص مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس ودور مديرية الدفاع المدني والاستعلام حول من هي الجهات التي يسمح لها بامتلاك محطات الشحن.
واكد الحضور على أهمية وجود تعليمات معتمدة وموحدة للمواصفات الفنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والاستراتيجية الوطنية للتحول للسيارات الكهربائية ودمج تعليمات التصريح والترخيص وأماكن وجود المحطات وغيرها.
وأوضح المهندس حمدي طهبوب للحضور ان الهدف من جلسة الاستماع يتضمن ملاحظات الجهات ذات العلاقة وتطوير التشريعات والاجابة على الاستفسارات وسيتم بشكل مستمر التنسيق مع الجميع لضمان سلاسة الإجراءات وسلامتها، وكذلك شدد على اهمية تصويب وضع المحطات القائمة رجوعا الى التعليمات النهائية.
وفي الختام فقد تم الاخذ بتوصيات الحضور وملاحظاتهم وسيتم المتابعة في المستقبل بخصوص اية ملاحظات حول الموضوع.