دويكات: الاحتلال هو المسؤول المباشر عن العنف والدمار الذي يعانيه شعبنا الفلسطيني
قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي يإسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات إن ارهاب الاحتلال وجرائمه ضد كل ماهو فلسطين لن يولد الا مقاومة وصمودا في وجه هذا التغول الإحتلالي الإحلالي ولا مفر ولا استقرار إلا بحلول سياسية، وإن اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية مع استمرار الجمود الكلي في العملية السياسية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السياسية .
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة الواشنطن بوست في مكتبه، برام الله، اليوم الاثنين
واضاف المفوض السياسي العام إن التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي تشهده الضفة الغربية من اعمال قتل ودمار واستيطان يخلق اجواء كراهية وبيئة يعتاش عليها العنف، وأغلب ما يحدث هو فعل ورد فعل في دوامة لا تـنـتهي .
وفي سؤال حول الصعوبات التي يمكن ان تواجهها الأجهزة الأمنية في عملها بمحافظة جنين أكد المفوض السياسي العام أن أكبر تحد يواجه عمل الأجهزة الأمنية هو انتهاكات الاحتلال التي لا تقتصر على جنين ومخيمها فقط بل في جميع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، وتقوم بتصعيد عدوانها، وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد أبناء شعبنا، مشدداً على ان الهدف الرئيسي من ذلك هو إضعاف السلطة الوطنية واحراجها واظهارها بالموقف الضعيف لخلق فجوة بين المواطن والاجهزة الأمنية بهدف التهرب من استحقاقات العملية السياسية، والهدف الثاني ابتزاز القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية والتي لا تقبل بأقل من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وأشار المفوض السياسي العام انه بعد العدوان على جنين ومخيمها اجتمعت القيادة الفلسطينية وكان أحد النقاط التي تم التأكيد عليها هي الاستمرار بوقف التنسيق الأمني في الوقت الذي ادعت فيه سلطات الاحتلال بأن التنسيق الأمني متواصل بهدف احراج السلطة الفلسطينية .
ورداً على سؤال حول عمل السلطة الفلسطينية في جنين ومخيمها تساءل المفوض السياسي العام هل يعقل أن يكون في أي بقعة جغرافية سلطتان، سلطة للاحتلال وسلطة للأجهزة الأمنية الوطنية مشدداً على أن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية شعبنا الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال .
مشيرا الى ان انتهاكات الاحتلال في المناطق المصنفة أ، ودخولها جهاراً نهاراً تحول دون قيام السلطة الفلسطينية بعملها في المناطق المصنفة أ، والمستوطنون يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية وجيش الاحتلال يقف موقف المتفرج وهو ما يدلل على موقف حكومة الاحتلال التي تشجع مثل هذه الأفعال والتي لا يمكن الا أن تؤدي الى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، محذراً من خطورة هذا الامر ومحملاً حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات الحرب المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل .
وأكد اللواء دويكات أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيراً الى أن دولة الاحتلال لا تؤمن إلا بالقتل والخراب وسفك الدماء، وأن العقيدة العسكرية لجيشها مبنية على ذلك، وهذه الجرائم الاحتلالية تستدعي المساءلة من المجتمع الدولي .
وفي سؤال حول قدرة عمل الاجهزة الامنية في المناطق أ، قال المفوض السياسي العام إن الاجهزة الأمنية تعمل على ضبط ايقاع الوضع لكي لا نصل الى حافة الانهيار، منوهاً الى أن المقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان أساس البرنامج السياسي النضالي الذي تتبناه منظمة التحرير، والقيادة والحكومة الفلسطينية، والتي يدعمها المجتمع الدولي، في التصدي لكافة ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى قمع تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال وشكلت تعبيرا واضحا عن رفض شعبنا للاحتلال وطغيانه واستيطانه وجدرانه وكل ممارساته ضد تطلعاتنا نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في كبح جماح انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج والادانة والشجب والاستنكار، في الوقت الذي تدير فيه حكومة الاحتلال ظهرها لكافة القرارات والقوانين الدولية، ومشدداً على حق المواطن في الدفاع عنه نفسه أمام هجمات المستوطنين، وهو حق طبيعي، ورغم ذلك يتعرض المواطن للاعتقال من قبل جيش الاحتلال .
واضاف المفوض السياسي العام أن أي سلطة دون حاضنة شعبية لا قيمة لها، مشيراً الى أننا لا نملك سوى قوة المواطن والرأي العام وما يحدث من ممارسات للاحتلال يندرج تحت اطار تشويه صورة السلطة الوطنية، حيث تحاول اسرائيل البحث عن مناقصة من تحت الطاولة على من يقدم تنازلات بالتسوية السياسية أقل من السقف الذي تطرحه القيادة الفلسطينية بالخلاص من الاحتلال وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهو ما لا ترضى به اسرائيل، وبالتالي تحاول إسرائيل نزع الحاضنة الشعبية عن السلطة الفلسطينية والبحث عن شريك من تحت الطاولة، مشدداً على التمييز بين ما يقال في الاعلام وما يمارس تحت الطاولة، منوها الى أن اسرائيل تسرق أموال المقاصة وتسعى دائما الى التضييق علينا بكل الوسائل لإضعافنا .
وبخصوص التسهيلات التي تدعيها اسرائيل نفى المفوض السياسي العام ان يكون هناك أية تسهيلات ، داعياً الى مراقبة أفعال اسرائيل باقتطاعها الأموال من المقاصة، وهو ما ترجمته لقاءات العقبة وشرم الشيخ والتي ما لبثت ان انفضت حتى نقضتها إسرائيل .
اما فيما يتعلق بقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط انتشار الاسلحة قال المفوض السياسي العام إن إسرائيل تتحمل المسؤولية وراء ظاهرة انتشار السلاح عبر تعمدها تسهيل مروره إلى داخل الضفة الغربية، وهو ما يثير التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر والهدف من ورائه، حيث تهريب الأسلحة يتم عبر نقاط حدودية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تسيطر عليها اسرائيل بشكل كامل .
وفي سؤال أيضاً حول قدرة الاجهزة الأمنية على فرض السيطرة في مناطقها قال المفوض السياسي التحدي الماثل أمام عمل الأجهزة الأمنية هو الاحتلال واجراءاته الدموية فإذا توقفت قوات الاحتلال عن اقتحامها للمناطق الفلسطينية فإن مهام الأمن الفلسطيني ستكون سهلة، وتناقضنا الرئيسي مع الاحتلال، وانهاء الصراع بالحلول السياسية، مشدداً على أن الأمن مطلب أساسي للتعليم والصحة والاقتصاد وكذلك السلم الأهلي .
