الملاحقة القانونية لائتلاف أمان والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني
أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" تقريره السنوي الخامس عشر حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر"، حيث سلط التقرير الضوء على البيئة التي سمحت بإساءة استخدام المنصب وأضعفت نزاهة الحكم واستقلالية الجهات الرقابية.
واستشهد تقرير "أمان" بأمثلة منها قضية تبييض تمور المستوطنات، إذ وجّه الائتلاف قبل 4 شهور من انعقاد المؤتمر؛ رسالة إلى ديوان الرئاسة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق والمتابعة في القضية، ولكن لم يتم الرد من أي جهة.
المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام العاروري، اعتبر أن هذا الملف هو ملف وطني اقتصادي واجتماعي، وهو يعني بموضوع نزاهة الحكم، والأولى اتخاذ إجراءات تعزز من ثقة الشعب بنزاهة الحكم لا أن تزيد من التشكيك.
وأضاف العاروري في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن معالجة هذا الملف بالطريقة التي تمت بها؛ تزيد من الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وتزيد حالة ضعف الثقة بالمنظومة.
وتابع: "العلاقة مع منظمات المجتمع المدني منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وهي في تذبذب، إذ تتحسن أحيانا وتسوء أحيانا أخرى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من جوانب الانفتاح ويوجد حوارات مختلفة.
وفيما يلي مقابلة خاصة مع المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام العاروري عبر أثير "رايـــة":
