حكومة الاحتلال بصدد شرعنة بؤر استيطانية عشوائية قرب عيلبون بالداخل

يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية فلسطينية خاصة قرب قرية عيلبون الجليلية بالداخل الفلسطيني، كان استولى عليها إرهابيو تنظيم "شبيبة التلال"، العام الماضي، وذلك في إطار سياسة "تهويد الجليل".

وقدم الاقتراح لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، التي أطلِق عليها اسم "رمات أربيل"، وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ووزير استيعاب الهجرة أوفير سوفير، و"وزير النقب والجليل والمناعة القومية" يتسحاق فاسلالاوف، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاحد.

وفي آب/أغسطس الماضي، اقتحمت مجموعة من إرهابيي تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، لإقامة بؤرة استيطانية باسم "رمات أربيل".

وسبق أن خطط المجلس الإقليمي "الجليل الغربي" لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون، قبل 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة في العام 1948.

وبحسب الصحيفة، فقد أخلت الوحدة القطرية لإنفاذ قانون الأراضي التابعة لوزارة المالية بيتين متنقلين (كرافانين)، من أصل أربعة بيوت متنقلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في أعقاب شكوى قدمها مجلس عيلبون المحلي، إلا أن محكمة الصلح في طبرية منعت إخلاء البيتين المتنقلين الآخرين، وأصدرت قرارا يقضي بتأخير تنفيذ إخلائهما، مستجيبة بذلك لطلب المستوطنين. وفي اليوم التالي، أدخل المستوطنون إلى هذه البؤرة الاستيطانية بيوتا متنقلة أخرى.

وزعمت إحدى المستوطنات والمبادرة لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية، بيلا إرليخ، أنه "لن نجلس في البيت ونشاهد كيف يسيطر البدوي الذي يسكن هذه الأرض على المزيد من الأراضي ولا أحد بفعل شيئا".

ونص الاتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على أن تقر حكومة نتنياهو مجددا إقامة مستوطنة في الأراضي نفسها، بعد أن كانت حكومة أريئيل شارون قد صادقت على إقامتها لأول مرة، في العام 2002، ورفض المجلس القطري للتخطيط والبناء هذا القرار، في العام 2013.

وجاء في قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء حينها أن رفض قرار إقامة المستوطنة سببه وجود بلدات يهودية في المنطقة تضم آلاف الوحدات السكنية التي لم يتم إسكانها، وعلى إثر الرغبة بمنع إلحاق أضرار بمناطق مفتوحة قدر الإمكان.

وقبل أسبوعين من تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرى احتفال في الأرض التي تتواجد فيها البؤر الاستيطانية العشوائية "رمات أربيل"، بمشاركة أعضاء كنيست من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، وقسم منهم بادروا إلى مشروع قرار شرعنة هذه البؤرة اليوم.

وخلال هذا الاحتفال، قالت رئيس حركة "نحالا" الاستيطانية، دانييلا فايس، المسؤولة عن إقامة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إنه "قبل قرابة خمسين عاما، بدأنا بالاستيطان اليهودي الأول في السامرة (بمستوطنتي) ألون موريه وكدوميم. وأريد أن أقول لرئيس المجلس إن هذه (المستوطنة) الصغيرة ستصبح كبيرة، وأنا أراها عملاقة منذ الآن، وليس رمات أربيل فقط وإنما الاستيطان كلّه في الجليل الذي سيصل إلى ملايين. ولا شيء قانوني أكثر من رمات أربيل في الجليل".

وكتبت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، في تويتر أنه "نضع الشمال في المركز. ويوم الأحد القريب، قرار للحكومة على إقامة رمات أربيل، حجر هام في الطريق إلى دفع الاستيطان في الجليل، تعاون بين الوزارات. نلجم تدهورا منذ سنين في الجليل، وندفع رافعة استيطانية تدفع ازدهار المنطقة قدما. لأنك ستحصل على ما تختاره".

وقال رئيس المجلس الإقليمي "الجليل الأسفل"، نيتسان بيلغ "أرحب بقرار الحكومة بتخصيص الموارد لتخطيط رمات أربيل، كجزء من رؤيتي للحاجة إلى توسيع الاستيطان اليهودي في الجليل. وسنساعد في رصد أراضي الدولة المحاذية للبؤرة الاستيطانية القائمة عمليا في الأرض اليوم، وسنقود في المجلس والوزارات ذات العلاقة تخطيط المستوطنة".