إدارة بايدن تلغي قرار ترامب بتمويل مشاريع وتعاون علمي بالمستوطنات

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية، قبل نحو أسبوعين، أنها ستتوقف عن تمويل أو المشاركة في مشاريع أبحاث وتطوير وتعاون علمي تجري في المستوطنات، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن "التعليمات التي جرى تعميمها أوضحت أن المشاركة في مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المناطق التي جرى إدخالها تحت السيطرة الإسرائيلية، بعد 5 حزيران/يونيو 1967، والتي ينبغي إقرارها في مفاوضات حول حل نهائي، لا تتجانس مع سياسة الولايات المتحدة".

ويلغي قرار إدارة بايدن السياسة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، التي سمحت لأول مرة منذ احتلال العام 1967 بتحويل أموال الحكومة الأميركية إلى مشاريع بحثية وعلمية في المستوطنات.

وارتبط هذا التمويل الأميركي بالأساس بجامعة مستوطنة "أريئيل"، التي قدم باحثون فيها، مؤخرا، طلبات إلى صدوق العلوم الإسرائيلي – الأميركي من أجل الحصول على تمويل لمشاريع ينفذونها.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 تشرين الأول/أكتوبر العام 2020، أي قبل عدة أسابيع من الانتخابات التي هًزم فيها ترامب، عن إزالة قيود جغرافية تم فرضها على ثلاثة صناديق إسرائيلية – أميركية في مجال الأبحاث والتطوير والتعاون العلمي ومنعت تمويل مشاريع في المستوطنات.

ووقع على التغييرات التي صادقت عليها إدارة ترامب كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان. واستثمرت الولايات المتحدة منذ تأسيس هذه الصناديق، قبل خمسين عاما، قرابة مليار ونصف المليار دولار.

واتخذت وزارة الخارجية الأميركية القرار بوقف تمويل هذه المشاريع قبل سنتين، وجرى الإعلان عن تنفيذه مؤخرا في أعقاب طلبات تمويل مشاريع في جامعة مستوطنة "أريئيل" التي قُدمت مؤخرا.

وأشار "واللا" إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل بقرار إدارة بايدن، وفي موازاة ذلك أبلغت وزارة الخارجية الأميركية عددا من الوزارات الأميركية بشأن العودة إلى السياسة التي كانت متبعة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2020، التي فرضت حظرا على تعاون أو تمويل مشاريع علمية في المستوطنات.

ونقل "واللا" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه جرى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية قبل قرارها بخصوص توسيع المستوطنات وتقصير إجراءات المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات.