أجهزة الأمن الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين بالضفة "إرهاب قومي"

أجمعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك لها، مساء السبت على أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي عبارة عن "إرهاب قومي"، وعلى أنها ملزمة بالقضاء عليها (الاعتداءات).

ومن جانبه، اكتفى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإدانة اعتداءات المستوطنين وحرق مركبات ومنازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، معتبرا أن "هذه ليست طريقنا". وفق حديثه.

وأصدر البيان المشترك من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.

وادعى البيان المشترك أن "قوات الأمن تعمل مقابل مرتكبي أحداث العنف (المستوطنون) وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة والأمن الإسرائيلية".

واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد (ردود الفعل الفلسطينية) وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة الفلسطينيين ويصرف قوات الأمن (الاحتلال) عن مهمتها الأساسية ضده.

وأضافت أنها "ملزمة بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على الأمن والقانون" في الضفة الغربية.

ووفقا لما ورد في البيان المشترك، فإن "الجيش الإسرائيلي سيعزز من قواته من أجل منع هذه الاعتداءات، فيما سينفذ الشاباك اعتقالات واسعة من ضمنها اعتقالات إدارية ضد مثيري الشغب الذين ينفذون اعتداءات عنيفة ومتطرفة في القرى الفلسطينية".

ووصف رئيس المعارضة ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، يائير لبيد، اعتداءات المستوطنين بأنها "إرهاب بكل معنى الكلمة".

ودعا لبيد الأجهزة الأمنية (قوات الاحتلال) إلى التعامل بيد صارمة ضد الإرهابيين المستوطنين مثيري الشغب في الضفة، معتبرا أنه "لن يكون ميليشيات قومية في إسرائيل ولن نقبل المذابح التي يرتكبها المستوطنين".

ومما يذكر أن بيان أجهزة الأمن الإسرائيلية جاء في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات وهجوم المستوطنين بشكل يومي على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي السياق، كانت الأمم المتحدة قد حذرت الجمعة من أن الوضع في الضفة "قد يخرج عن السيطرة".

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنه "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".

وقال: "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة".

وأكد أنه "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال".

وأضاف أن "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين، يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه".

وبحسب مفوض حقوق الإنسان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 126 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام.

وأوضح أن "بينهم 21 فتى وفتاة. وفي مجمل العام 2022، قتل 155 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل أعلى حصيلة خلال السنوات الـ17 الأخيرة".

وتابع: "قتل العام الماضي أكبر عدد من الإسرائيليين منذ 2016".