تفاصيل اجتماع غانم مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني
استضاف الدكتور أمجد غانم، الأمين العام لمجلس الوزراء، اجتماعًا مع ممثلين من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الدوائر الحكومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إعداد وثيقة للإصلاح ضمن أحد المحاور الرئيسية السبعة في خطة التنمية الوطنية للأعوام (2024-2029)
وتحدث غانم عن المعيقات التي واجهتها الحكومة والتي سببها الاحتلال وقرصنته لأموال المقاصة حتى أصبحت تزيد عن 250 مليون شيقل شهريا و الضائقة المالية المستمرة بسبب ضعف المساعدات، ونوه إلى أن هذه المعيقات لا يمكن تجاوزها بدون تكاملية الجهود بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
ومن جانب آخر أشار غانم لإنجازات الحكومة في مجال الاصلاح القانوني والإداري والمالي والحماية الاجتماعية وفي تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الوطنية، مؤكدا أن عملية الإصلاح مستمرة وتراكمية.
وتخلل اللقاء عرضا ملخصا لأجندة الإصلاح التي أنجزتها الحكومة في العام 2022. داعيا الحضور للإدلاء بمقترحاتهم لتكون مدخلا في الخطة التنموية للحكومة. حيث قدم الحضور مداخلات قيمة لمجموعة من البنود الهامة. وفي نهاية اللقاء عبر غانم عن حرص الحكومة على أن تكون العمليات التشاورية مع القطاعات الخاص والأهلي عملية تطبيقية ممأسسة، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة في تحقيق النتائج المثمرة و المحافظة على استمراريتها، ونوه إلى أنه سيتبع هذا اللقاء لقاءات تفصيلية أخرى مع القطاعات للوصول لوثيقة تشاركية للاصلاح.
