لجنة الدفاع عن جبل المكبر: مستوطنة "كدمات تسيون" كارثة استيطانية تقام على اراضي البلدة
القدس - كشفت لجنة الدفاع عن جبل المكبر جنوبي القدس أنها تتابع كارثة استيطانية تتمثل في مشروع إقامة مستوطنة متكاملة تحت مسمى " كدمات تسيون" على أراضي جبل المكبر ، - المنطقة المعروفة بإسم دير السنة - والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود ، وسجلات ودفاتر الملكية تتبع اراضي ابو ديس ويحمل المشروع الرقم 101.012.0709 .
واشارت الى ان المشروع حصل على المصادقات الأولية وإستنفذ الشروط الأساسية وهو على أبواب المصادقة النهائية ، وسيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع الشهر القادم ، وقد تمّ وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع قبل ايام قليلة وتم نشره على مواقع البلدية مع كافة الوثائق المتعلقة به.
وذكر رئيس لجنة الدفاع عن جبل المكبر المحامي رائد بشير "أن هذه هذه المستوطنة أخطر وأكبر مستوطنة في القدس وتشكل مطلة بانورامية الأبعاد على كافة أحياء مدينة القدس، وتقع في القمة الشرقية لبلدة جبل المكبر وإمتداد لحدود منطقة رأس العامود ، وقد تطرقت جهات إعلامية بداية الشهر الماضي بإعتبار المستوطنة ستقع في منطقة ابوديس والحقيقة ان سجلات هذه الاراضي التي ستقام عليها المستوطنة تتبع لمنطقة ابوديس ، لكنها جغرافياً في أحد القمم الشرقية لجبل المكبر ويعد موقعها في تلة وسطية تفصل ابوديس عن جبل المكبر داخل جدار الفصل العنصري وتحاذي رأس العامود وتعتلي منطقة واد قدوم وسلوان" .
واشار الى أن هذه المستوطنة ستشمل بناء 384 وحدة سكانية في مراحلها الاولى وعلى مساحة 79 دونم و قابلة للاضافة والتوسع لتصل الى 1200 وحدة سكنية ومنشأة عامة ،وستشمل إقامة مؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية وأربع روضات اطفال وكنيسين ومركز ومقر قيادي جماهيري استيطاني .
ووصف المحامي بشير هذا المشروع الذي جاء بمبادرة شركات ومنظمات استيطانية يعد في تفاصيله وموقعه الأضخم والاكبر في تاريخ القدس منذ احتلالها عام 1967.
ولفت الى أنه وحسب جدول الحقوق المرفق بوثائق هذا المشروع الاستيطاني فإن ما يقارب 45 % من الاراضي التي ستقام عليها المستوطنة تحت اشراف ووصاية ما يسمى بحارس املاك الغائبين ,والجزء المتبقي يدعي المستوطنون تملكهم بموجب عقود شراء قديمة قبل احتلال مدينة القدس .
وحسب المعطيات الواردة فإن عدد من المنازل التي يسكنها جزء من عائلات جبل المكبر سيتم إخلاءها وهدمها ، علماً أن اصحاب هذه المنازل قد صدر ضدهم عدة قرارات اخلاء وهدم في الآونة الاخيرة بناء على إدعاءات الملكية القديمة للمستوطنين.
واكد المحامي بشير ان هذه المستوطنة حصلت على كافة التسهيلات والإمتيازات في الوقت الذي يتم المماطلة في قبول مشروع سكني لمقدسيين من جبل المكبر بمساحة 100 دونم مجاور لهذه الأراضي ، مضيفا ان منطقة جبل المكبر تعرضت في الآونة الاخيرة لحملات هدم غير مسبوقة مع تهديدات مدعمة بقرارات بهدم اكثر من 130 خلال العام الحالي .
ومنذ سنوات تتصدى مؤسسات وعائلات جبل المكبر لسياسة هدم المنازل ومنع التراخيص ، وكان أبرزها خلال هذا العام من خلال فعاليات جماهيرية وإضرابات عطلت تنفيذ الكثير من اوامر الهدم ، وقد خاضت فعاليات جبل المكبر حراكا طويلا في العام الماضي أمام بلدية الاحتلال وفي الساحات العامة وامام المنازل المهددة بالهدم واستطاعت تجميد كل اوامر الهدم في الجبل لكن بلدية الاحتلال ومع قدوم الحكومة الجديدة تي تنصلت من إلتزاماتها السابقة وعادت لسابق عهدها .
ولفت انه في الوقت الذي تهدم فيه منازل المقدسين ويمنعون من البناء تحت حججٍ واهية يتم السماح للتغول الاستيطاني دون قيودٍ او شروط.
ومن الجدير ذكره ايضاً ان منطقة جبل المكبر تتعرض لاستهداف غير طبيعي من خلال شق الطرق الاستيطانية وتوسعة للبؤرة الاستيطانية المسماة نوف تسيون.
وراى المحامي بشير انه لمواجهة هذا المشروع والتصدي له يجب القيام بخطوات إستباقية وفورية وقبل مرحلة المصادقة على المشروع ونشره للاعتراضات من خلال الاجراءات القانونية والإستناد لعدم وضوح الملكيات والثغرات الكبيرة في تملك هذه الاراضي ، الأمر الذي قد يؤدي الى افشاله قانونياً او على الاقل تجميده ، شريطة ان يتكامل ويتزامن هذا الجهد القانوني مع فعل سياسي عربي ودولي رافض وحازم وعلى أعلى المستويات وكل ذلك مع ضرورة التحرك الشعبي الحقيقي على الأرض.
