"التعليم البيئي" يدعو لحماية الأرض الزراعية من الزحف العمراني

دعا مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة مجلس الوزراء إلى تطبيق مقررات جلسته (78) المنعقدة في 12 تشرين الأول 2020، الخاصة بـتشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور وخطة عمل لحماية الاراضي الزراعية؛ لتتولى دراسة واقعها الحالي وتصنيفها وحمايتها.

وقال المركز في نشرة تعريفية باليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر، الذي يصادف سنويًا في 17 حزيران، بأن استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، وشق الطرق، والتدمير له تداعيات خطيرة، ويهدد مستقبل الفلاحة، ويمس بجوهر الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء، ويضرب مفاهيم الاكتفاء الذاتي في مقتل.

وبينت النشرة أن الحجم المتبقي من الأراضي الزراعية، وبخاصة عالية الخصوبة، ينتظر خطوات ملموسة من جهات الاختصاص لوقف الزحف الإسمنتي، الذي لا يهدد الفلاحة فحسب، بل يؤثر على حماية التنوع الحيوي، ويمس بالتوازن البيئي.

وأشارت إلى أن الحيز المتبقي من الأراضي الزراعية عالية القيمة، خارج المخطط الهيكلي كان عام 2020 نحو 10% فقط من مساحة أراضي الضفة الغربية، أي نحو550 ألف دونم.

وأوضحت النشرة أن حماية الأرض لا تتعارض من النمو السكاني المتزايد، وتسارع الاحتياجات السكانية والصناعية والتجارية، حال جرى التوسع المدروس لمناطق جبلية ضعيفة القيمة الزراعية ومتدنية الخصوبة، ولا تتوافر فيها مظاهر هامة للتنوع الحيوي، كما أن التوسع العمودي يدعم توجهات الحفاظ على الأرض.

وحثت النشرة وزارة الزراعة والاتحادات الأهلية العاملة في هذا القطاع إلى تنظيم حملات دورية للري التكميلي، بوسائل ريّ ذكية وفعالة، خاصة للأشجار حديثة الزراعة، وحماية لها من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن شعار العام العالمي لهذا اليوم، (المرأة أرضها وحقوقها) فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في حماية الأرض، واستمرار العمل الزراعي، والحفاظ على الممارسات الزراعية التقليدية.

ووفق البيانات الدولية، يعتبر الجفاف من أكبر التهديدات للتنمية المستدامة، وتمس احتمالات تأثيره أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم مع حلول 2050، فيما ارتفع عدد حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29 % منذ عام 2000، مقارنة بالعقدين السابقين عندما يواجه أكثر من 2.3 مليار إنسان بالفعل الإجهاد المائي، وهي مشكلة كبيرة.

وأكدت أنه في جميع أنحاء العالم، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حقوقهن في تملك الأراضي، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهن على النجاح والازدهار، كما يخضعن لقوانين ولممارسات تعيق تمتعهن بحقوقهن في الميزات والحصول على الموارد، وغالبًا ما تكون النساء الأشد تاثرا بتدهور الأرض وشح المياه.

وبحسب المنظمات الأممية، فإن ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية العالمية حاليًا من الإناث، لكن تشكل المرأة نسبة أقل من واحد من كل خمسة من مالكي الأراضي في أنحاء العالم، ولم تزل المرأة محرومة من الحصول على إرثها في ممتلكات زوجها في أكثر من 100 دولة بموجب القوانين والممارسات العرفية والتقاليد وغيرها، فيما تقضي النساء نحو 200 مليون ساعة يوميًا في جمع المياه. وفي بعض البلدان، تستغرق رحلة واحدة لجلب الماء أكثر من ساعة.

ووفق الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، فإن "معدلات مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل تتفاوت بشكل كبير على مدى المئة سنة الماضية (1918-2017). ويمكن تقسيم تلك الفترة إلى أربع مراحل: الحكم الاستعماري البريطاني (1918-1947)، وفترة ما بعد النكبة مباشرة (1948-1966)، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي المباشر (1967-1993)، ومرحلة ما بعد أوسلو (1994–2017)."

ووفق الموسوعة، فقد تميزت المراحل ببنى سياسية استعمارية مهيمنة متعددة، غيّرت، إلى حد كبير، حياة المواطنين الفلسطينيين الاقتصادية وسبل عيشهم، لكن مشاركة المرأة كانت شائعة، كما في قطاع زراعة الكفاف الأُسريّة، "التي كانت تقوم على وحدات صغيرة من الأراضي يتولى زراعتها أفراد الأسرة."

وأكدت أنه بالإضافة إلى الزراعة، كانت الفلاحات ينتجن سلعاً بسيطة للاستهلاك المنزلي، في معظمها منتوجات غذائية، وكنّ يبعن ما يفيض عن الحاجة. ووفقاً لتعداد سنة 1931، وصلت نسبة النساء الفلسطينيات المنخرِطات في سوق العمل نحو 9 %. ومع بداية الحرب العالمية الثانية، ازدادت أعمال النساء مدفوعة الأجر باطّراد، ولا سيما في البلدات والمدن الساحلية الحضَرية؛ فقد ارتفع عدد النساء الفلسطينيات في المناصب المكتبية في المؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية.

وتحدثت النشرة عن دور المرأة في تسويق المنتجات الزراعية، خاصة في البلدة القديمة من القدس المحتلة وما يتحملنه من مشاق وأعباء، وما يتعرضن له من قمع وتنكيل ومشقة في الوصول عبر الحواجز.

واستعرضت تجربة المركز في تأسيس منتديات نسوية في معظم المحافظات قبل 9 سنوات، ساهمت في بناء القدرات، ورفع الوعي بالتحديات البيئية كالتغير المناخي والجفاف، وتعزيز الحديقة المنزلية، وغرس الأشجار الأصيلة، والاستخدام الأمثل للمياه.

وطالب المركز بمنح النساء فرصة المشاركة في اتخاذ القرار داخل الاقتصاد الزراعي، ودعم المهندسات الزراعيات الرياديات، ومراجعة النظرة الاجتماعية التي لا تمنح النساء حقوقهن المشروعة في الميراث.