"التأمين الوطنية" تكشف لراية تفاصيل التعويض ضد اعتداءات المستوطنين

قال مدير عام شركة التأمين الوطنية بشار حسين، إن الشركة كانت سباقة في التفكير وبادرت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وأطلقت التأمين الأول من نوعه في فلسطين وهو "التعويض ضد اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية"، مؤكدا أن الشركة قررت الأخذ بهذه المخاطرة وتم تحديد أسعار وسقوف بناء على المخاطر التي يتم مواكبتها بشكل يومي.

وأضاف حسين في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن هناك فجوة واضحة في السوق الفلسطيني، والشركة أطلقت هذا النوع من التأمين خدمة للوطن والمواطن رغم أنه يشكل مخاطرة على الشركة، لافتا إلى أن شركة التأمين الوطنية لا تستطيع التوسع بشكل كبير في هذا النوع من التأمين.

وأشار إلى أن البرنامج الخاص بالتأمين ضد اعتداءات المستوطنين أصبح جاهزا، وتم تصدير أول بوليصة تأمين يوم أمس الأربعاء، لأحد الزبائن في محافظة رام الله والبيرة، لافتا إلى أن المدخل حاليا هو "التأمين على السيارات" وسيكون هناك تطوير وتوسيع للخدمة مستقبلا ليشمل البيوت والمحال التجارية.

وقال حسين إن التغطية تشمل اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي على ألا يكون مشارك المؤمن له في العمليات العسكرية، لافتا إلى أن "الاجتياح" غير مغطى، وذلك كما حدث في عام 2002، إذ أن شركة خاصة لا تستطيع تغطية هذا النوع من المخاطر.   وأوضح حسين أن في كل بوليصة تأمين يوجد فيها شروط وسقوف وفيها حدود تلتزم فيه شركة التأمين الوطنية بتعويضها، مشيرا إلى أن هناك شروط يجب على حملة الوثائق أن يكونوا على وعي منها، كما يجب على العاملين في الشركة أن يكونوا على وضوح مع كل التغطيات.

وبشأن التغطيات للتأمين ضد اعتداءات المستوطنين؛ بيّن مدير عام شركة التأمين الوطنية أن الأقساط على المركبات محددة بقيمة 500 شيكل وهو مبلغ محدد للعين المؤمنة "المركبة"، لافتا إلى أن هناك شرط واضح وهو أن تكون المركبة مرخصة ومؤمنة قانونيا حسب الأصول.

وشدد حسين في حديثه لـ "رايـــة"، على أن خدمة التأمين ضد اعتداءات المستوطنين هي خدمة متاحة لجميع زبائن وحاملي وثائق التأمين لجميع شركات التأمين، إذ تقوم شركة التأمين الوطنية بإعطاء هذه الخدمة "مستقلة" عن باقي الخدمات التأمينية الأخرى، والسعر هو سعر موحد للجميع.

وأكد أن الهدف من هذه الخدمة "ليس ربحي" بل هي خدمة لجبر الضرر والوقوف إلى جانب المواطن، وانطلاق هذه الخدمة كان من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين، مشيدا بعمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في هذا السياق.