"الشاباك" يضع شروطا للانخراط في "مكافحة" الجريمة بالداخل
وضع المسؤولون في ما يسمى بـ"جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك"، شروطا للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة بالداخل الفلسطيني.
ويسعى "الشاباك" لتوفير غطاء "قانوني" لعملياته في هذا الإطار، بشرط أيضاً عدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، علما بأن إدخال "الشاباك" إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته القانونية.
وذكر موقع "واللا" العبري أن المداولات المقررة مساء اليوم الأحد، ستركز على محاولة إيجاد "مخرج" قانوني يتيح مشاركة "الشاباك" في محاربة الجريمة في الداخل المحتل.
فيما تطرق في وقت سابق، اليوم، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى جرائم القتل المتصاعدة في الداخل، وكرر إصراره على إشراك "الشاباك" في التحقيقات حولها.
ونقل موقع "واللا" عن مصادر مطلعة على مشاورات أولية عقدت قبل المداولات الموسعة، أن الهدف من هذه المباحثات هي التوصل إلى ما وصف بـ "مسار وسط"، يسمح لـ"الشاباك" بالتعاون مع الشرطة، في محاربة الجريمة. وقالت المصادر إن هدف "الشاباك" هو تقوية الشرطة وليس إضعافها.
ويشهد الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وأعمال العنف، بالتزامن مع تقاعس شرطة الاحتلال في التحقيق وكشف المتسببين ومحاسبتهم، مع التأكيد الفلسطيني على رفض مشاركة الشاباك في التحقيق.
