"مجلس الشؤون التربوية": يدين قرار إدراج 44 مدرسة فلسطينية على قائمة الهدم

أدان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدراج 44 مدرسة فلسطينية على قائمة الهدم في المناطق المسماة (ج) والقدس الشرقية.

وطالب المجلس في اختتام أعمال الدورة الـ88، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي بالتدخل في وقف هذه الجريمة التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وحذر من تمرير مشروع قانون لأعضاء كنيست من ائتلاف الحكومة اليمينية يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تعلم المنهاج الفلسطيني، والذي يهدف إلى وقف تمويل معظم مؤسسات التعليم في شرقي القدس المحتلة في إطار سياسة ممنهجة لتهويد التعليم فيها.

وأكد أن المنهاج الفلسطيني تعليمي يعزز الهوية الفلسطينية والرواية والذاكرة الجمعية الفلسطينية ولا يحرض على الإرهاب ويحترم مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وتقبل امتحاناته في معظم المؤسسات الأكاديمية في أرجاء العالم.

كما أكد المجلس ضرورة وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها في وقف الحرب الشاملة التي تقودها سلطات الاحتلال على المنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة.

وأشاد المجلس برسالة البرلمانيين الأوروبيين في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل، والتي طالبوا فيها بفرض عقوبات على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لانتهاكاتها وجرائمها ضد المؤسسات التعليمية وحرمان الطلبة من تحصيلهم الدراسي.

ودعا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف إلى وضع برنامج فعاليات متعدد إحياء لليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم في مناطق النزاع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من أيلول/سبتمبر من كل عام، وتحويله إلى منتدى للمطالبة بتأمين الحماية للطلبة والمعلمين والمدارس في فلسطين وفضح جرائم وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد المؤسسات التربوية والتعليمة في فلسطين وممارساتها العنصرية ضد المعلمين والطلبة على الحواجز العسكرية وهدم المدارس أو اقتحامها والحبس المنزلي للطلبة.

وطالب، الأمم المتحدة بوضع إجراءات ملموسة لضمان تأمين بيئات تعلم آمنة لطلبة فلسطين ولردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها.

وأدان المجلس، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "التحدي" الابتدائية في قرية جب الذيب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية للمرة الثانية في شهر أيار/مايو الماضي، والثالثة منذ إنشائها والتي تسببت بحرمان 60 تلميذا من تحصيلهم الدراسي.

ورأى المجلس أن استمرار وإصرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على هدم مدارس التحدي في المناطق المهمشة، وفي المنطقة المصنفة (ج) يتطلب تدخلا دوليا لحماية التعليم في فلسطين وحماية حق الطلبة في تلقي تعليمهم في المناطق المهمشة.

وأدان المجلس قرار البرلمان الأوروبي في 17/5/2023 الذي أدان نظام التعليم الفلسطيني واتهامه للمنهاج الفلسطيني بمعاداة السامية وتأكيده على وقف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر 2023 إذا لم يتم تعديل الكتب الدراسية.

وأكد أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط الاحتلال ومجموعاته الداعمة في دول الاتحاد الأوربي، داعيا إلى تحرك عربي واسلامي مكثف لمواجهة هذا القرار المجحف، وذلك في الوقت الذي تفيض فيه المناهج الإسرائيلية بالكراهية والعنصرية والتحريض على العرب والمسلمين.

كما أدان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين داخل أراضي العام 48، وتشكيل لجنة تخول بفصل المعلمين الفلسطينيين بزعم تأييدهم للإرهاب أو الانتماء إليه، واشترط منح ترخيص عمل للمدارس الفلسطينية بأن تكون متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي والتي ستفتح الطريق امام سلطات الاحتلال زيادة رقابتها على المعلمين الفلسطينيين وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة مناهضة لـ (إسرائيل) بمعنى حظر أي نشاط مناهض للممارسات القمعية الإسرائيلية ضمن سياسة الأبارتهايد التي تتبعها، ما يعد مدخلاً لإغلاق مدارس القدس التي تدرس المنهاج الفلسطيني.

وحذر المجلس من تداعيات القرارين العنصريين اللذين يضافان إلى سجل الأبارتهايد الإسرائيلي ويهدفان إلى تغيير الهوية الوطنية وتجريد الفلسطينيين من انتمائهم الوطني، ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى إدانة هذه القوانين المعادية لكل الأسس الديمقراطية والعمل على وقفها.

ودعا، مؤسسات التربية والتعليم، والتعليم العالي والإعلام والثقافة العربية تكثيف جهودها في فضح العدوان الإسرائيلي المتصاعد على العملية التربوية التعليمية الفلسطينية، ودعم حقوق الفلسطينيين في التعليم خاصة التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة.

كما دعا مؤسسات التربية والتعليم، والتعليم العالي العربية والإسلامية المختصة لتعزيز مناهجها التعليمية بمواد إضافية إثرائية ذات علاقة بتاريخ فلسطين عامة والقدس المحتلة خاصة تصدياً للمحاولات الإسرائيلية في تزوير التاريخ بما في ذلك عملية التحريض العنصري الممنهج التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف أسرلة نظام التعليم في القدس، وضرورة موافاة الأمانة العامة بما تم انجازه في هذا الشأن.

وطالب المجلس بضرورة استمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواصلة مخاطبة الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المالية العربية والإسلامية، لتقديم الدعـم المـالي اللازم لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطـين بما يضمن استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات ويحقق جودة التعليـم دعمـاً للعملية التربوية والتعليمية الفلسطينية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية.

وثمن، جهود البنك الإسلامي للتنمية وجميع مؤسسات التمويل العربية والدولية والدول المانحة التي تقدم الدعم المالي لبناء المنشآت التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي القدس خصوصاً، وفي تمويل خطط التطوير التربوي ومشاريع البنى التحتية لهذه المنشآت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين والدعوة إلى استمرار هذا الدعم المالي لهما، ودعوة الوزارتين لموافاة الأمانة العامة بما تم في هذا الشأن.

وأكد دعوة المنظمات العربية والإسلامية والدولـية وخصوصـا منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لمواصلة تنسيق جهودها في دعم العملية التربوية والتعليمية التعليمية في فلسطين بما يحقق جودة التعليم.

وطالب، المجتمـع الدولي إلـزام إسـرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وقف انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه الفلسطينية المحتلة، والحقوق الصحية والتعليمية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الحرمان من استكمال تعليمهم، ومعاملتهم وفقاً للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ذات العلاقة.

ودعا المجلس لاعتبار يوم المعلم الفلسطيني (14 ديسمبر) يوما للتضامن السنوي مع التعليم في فلسطين، ودعا مؤسسات التعليم العربية لإقامة فعاليات لإحياء هذه المناسبة.

وأعرب المجلس عن تقديره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين لدورها الهام في مواجهة الآثار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لاستمرارها بتقديم التعليم العالي لـ 230 ألف طالب وطالبة في البرامج الجامعية المختلفة برغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.

وشكر، الدول والمؤسسات والصناديق العربية التي تساهم في تقديم تسهيلات بشأن الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الطارئة لهم، ودعوة الجامعات العربية الرسمية والخاصة، والمنظمات العربية والإسلامية ذات العلاقة إلى تقديم مزيد من المنح الجامعية للطلبـة من أبنـاء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس لمواصلة الدول والجامعات والمنظمات العربية والإسلامية لزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين، خاصة طلبة القدس والطلبة المحررين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما حث الدول والمنظمات العربية المتخصصة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز البحث العلمي ودعم التعليم التقني والفني بدولة فلسطين، وتشجيع التوأمة والشراكة بين الجامعات الفلسطينية والعربية، وتعزيز الاستفادة من الشبكة البحثية العربية بما يضمن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني.

وأكد ضرورة دعم صندوق إقراض الطلبة الفلسطينيين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين، وتعزيز منظومة الريادة والابتكار التي تحسن من فرص العمل للطلبة الفلسطينيين، وكذلك صندوق البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الذي يحسن قدرات الطلبة ويدعم توظيف تكنولوجيا المعلومات ويرفع من قدرات العاملين في الجامعات الفلسطينية، بما ينعكس على جودة التعليم العالي في دولة فلسطين.

كما حث لتحاد جامعات العالم الإسلامي على توفير المنح والمقاعد الدراسية لأبناء دولة فلسطين خاصة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي.

وأدان استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للجامعات الفلسطينية، والاستيلاء على أراضيها لصالح مشاريع استيطانية كما يحدث في جامعة القدس، وفي جامعة فلسطين التقنية التي تتعرض لإطلاق الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بحالات الاختناق.

وأدان المجلس، اعتراف لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية بجامعة مستوطنة (أريئيل) في الضفة الغربية وضمها للجامعات الإسرائيلية الرسمية ومطالبة مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها ولا بأي جامعة يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معها باعتبارها خرقاً جسيماً للقانون الدولي والمطالبة بعدم تمويل أي مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجائر بحق الجامعات الفلسطينية والمتمثل بعدد من التعليمات الخاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الأرض الفلسطينية المحتلة للأكاديميين والطلبة العرب والأجانب في حال حضورهم للتعليم والتعلم في أحد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ودعوة جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفض تلك الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 والحق في التعليم في المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد ضرورة مواصلة المجتمـع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم بالعودة وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة مواصلة دعم تمويل الموازنة العامة للأونروا والتعبير عن القلق العميق بشأن الأزمة المالية التي تعانيها موازنة وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وآثارها السلبية على كافة خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وخاصة الخدمات التعليمية في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا المجلس الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من الجمهورية العربية السورية بسبب النزاع الدائر فيها، إلى تسهيل حصولهم على حقهم في التعليم بحرية وكرامة.

وطالب بمواصلـة التأكـيد علـى أهميـة الاجتماع المشتـرك بين مجلـس الشؤون التربـوية والمسـؤولين عن البرامج التعليمية في وكالـة الغوث الدولية (الأونروا) وضرورة استمراره نظراً لأهميته ونتائج أعماله.

ووجه الشكر للدول العربية التي تعامل أبناء فلسطين في مجال التعليم معاملة أبنائها، ودعوة الدول العربيـة الأخرى لمعاملتهـم نفـس المعاملـة في المجال التعليـمي والتربوي.

وحث الدول العربية إلى زيادة عدد المنح المخصصة لأبناء فلسطين في مدارسها وجامعاتها ومعاهدها ومراكزها المهنية والتقنية وزيادة حصة ابناء القدس من هذه المنح.

وطالب بالاستمرار في مطالبة منظمة اليونيسف زيادة الدعـم والمسـاندة لرياض الأطفال في مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية (الاونروا) الخمس والعمل على زيـادة عددها بالتنسـيق مع الجـهات المختصـة في الدول العربية المضـيفة و"الأونروا".

وقال المجلس إنه لاحظ بأن خدمات التعليم في مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس قد شهدت انخفاضا بنسبة كبيرة في أعداد الطلبة في مدارسها، وفي ضوء ذلك: دعا الأونروا لدعم مؤسساتها التعليمية في القدس، وتطوير مرافقها وزيادة فصولها الدراسية، وألا تذعن للإجراءات الاسرائيلية التي تحول دون عملية البناء والتطوير في مدراسها بصفتها تتبع للأمم المتحدة بالإضافة الى وضع خطة تحفيز وجذب الطلبة الى مدراسها ورفد مدارسها بالمعلمين.

ووجه التحية لاتحاد مجالس أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس المحتلة على الدور الهام في مواجهة أسرلة التعليم في المدينة وخصوصاً رفضهم لإغراءات بلدية الاحتلال استقطاب أبنائهم إلى مدارسها أو في برنامج التعليم الإسرائيلي فيها.

كما ثمن المجلس، موقف إدارة المدارس الخاصة التي رفضت التوجه الاسرائيلي بتدريس المنهاج الاسرائيلي في مدراسها مقابل المال رغم ما تعانيه مدارسها من ضائقة مالية، داعيا في الوقت ذاته المدارس الخاصة التي قبلت التمويل مقابل فتح فصولها الدراسية لتعليم المناهج الإسرائيلية التراجع عن قرارها حفاظاً على هويتها الفلسطينية ورسالتها السامية في تعزيز الرواية الفلسطينية.

كما أوصى المجلس بعقد الدورة (89) لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك الـ(32) بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية، في دولة فلسطين في شهر ديسمبر 2023، وإذا تعذر عقده بدولة فلسطين يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبحثت الدورة، على مدار 5 أيام، العملية التربوية– التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممارسات الإسرائيلية ضدها، والسياسات التهويدية في القدس.

وأكد ممثلو الوفود المشاركة ضرورة بذل كل جهد ممكن لتقديم العون للطلاب الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية شرسة تستهدف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، والإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني وانعكاساتها الخطيرة خاصة على العملية التعليمية، وتأكيدهم على تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وللعملية التعليمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود والتصدي لتلك الانتهاكات.