تقرير: محاكمة الأطفال الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية .. "اعتقال تعسفي"

قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للأطفال الفلسطينيين المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، يشكل اعتقالا تعسفيا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "الحركة العالمية"، بعنوان "تعسفي بشكل تلقائي- الأطفال الفلسطينيون في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية".

 وقد بين التقرير الحرمان المنهجي من حقوق المحاكمة العادلة المتأصلة في ممارسة قوات الاحتلال لاعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أنها وثقت إفادات 766 طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 2016 و2022 أظهرت أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد الاعتقال، و97% منهم لم يكن أحد الوالدين موجودا خلال التحقيق معهم، كما لم يتم إبلاغ ثلثيهم بحقوقهم بشكل صحيح، فيما خضعوا جميعهم للقانون العسكري الإسرائيلي الذي يخلو من ضمانات المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال، فقد تمت محاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد.

وأضافت "الحركة العالمية" أن معظم الأطفال الفلسطينيين تم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، دون أوامر توقيف، ولم يذكر أي من الأطفال البالغ عددهم 766 طفلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم مذكرة توقيف وقت اعتقالهم.

وقد أفاد 111 طفلا فقط من أصل 766 (14.5٪) بأنهم أبلغوا بشكل عام عن سبب الاعتقال، ما يعني أن 85.5٪ من الأطفال ليس لديهم معلومات عن سبب اعتقالهم لحظة الاعتقال.

كذلك، أفاد 32 طفلا فقط من أصل 766 (4.2 %) بأنهم تلقوا استدعاءً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق، وهذه الاستدعاءات لا ترقى إلى الحد الأدنى لتشكيل مذكرة توقيف لأنها لا تتضمن سبب الاشتباه أو معلومات عن أي تهم.

وبين التقرير أنه في الغالبية العظمى من الحالات، أخفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي في التذرع بأي أساس قانوني يبرر حرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية من الحرية، وهو ما يشكل اعتقالا تعسفيا ينتهك القانون الدولي.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل بشكل منهجي وتنكر الضمانات والحماية الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للأطفال الفلسطينيين، إلى الحد الذي يجعل أي حرمان من الحرية في نظام المحاكم العسكرية تعسفيا.

وخلص التقرير إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية لأغراض النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وأن الأطفال الفلسطينيون الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية يحرمون من الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية.

كما خلص إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل بشكل منهجي الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، دون أي محاولة لإصدار أوامر اعتقال من شأنها أن تضع الأساس القانوني للاعتقال، وأنها لا تشرح أو تبلغ الطفل أو أسرته بأسباب الاعتقال، كما تحرم  بشكل منهجي الأطفال من حقهم في الحصول الفوري على المساعدة القانونية ووجود أحد أفراد الأسرة أثناء التحقيق.

وبينت "الحركة العالمية" أنه رغم انضمام إسرائيل للعديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتزامها بالعمل وفقا لتلك المعاهدات، إلا أنها تتجاهل باستمرار الامتثال للقانون الدولي، والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق في محاكمة عادلة للأطفال المعتقلين، ومحاكمتهم أمام محاكمها العسكرية.

وفي كل عام، يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحاكم ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومنذ لحظة الاعتقال، يتعرض الطفل لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال.

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تشدد على أنه يجب عدم مثول المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمام محاكم عسكرية، إلا أن إسرائيل مستمرة في كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومستمر أمام المحاكم العسكرية.

وأكدت "الحركة العالمية" أنه بغض النظر عن سبب الحرمان من الحرية، فإن أي شخص محتجز أو معتقل محمي بعدة ضمانات أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الحرمان التعسفي من الحرية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.