ائتلاف أمان يستنكر استدعاء اثنين من مسؤوليه للتحقيق لدى النيابة

استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاثنين، استدعاء اثنين من مسؤوليه لدى النيابة العامة على خلفية ما جاء في تقريره السنوي الذي أصدره في 17 من مايو/ أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

وقال "أمان" في بيانٍ له، إنّ النيابة العامة استدعت اليوم الاثنين، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، التي "أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق".

وأشار إلى أنّ "النيابة العامة "ستعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما"، لافتًا إلى أنه "يتعرض للملاحقة بناء على "دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني".

وكان ائتلاف "أمان" أشار في تقريره السنوي بخصوص قضية التمور إلى انها تحولت من الملاحقة القضائية إلى "ابتزاز للاستيلاء على الممتلكات"، منوهًا إلى أنّ "السلطة السياسية الممسكة بالحكم في شقي الوطن استحوذت على مراكز اتخاذ القرار لتحقيق أهداف ليست بالضرورة للمصلحة العامة".

وقال إنّ "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر"، محذرًا من "التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير"، فيما لفت إلى أنه "سوف يقوم وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني".

كما أشار إلى أنه "يصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد"، مشددًا على "ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام".