أبو هولي: نطالب المانحين بتأمين تمويل كافٍ ومستدام "للأونروا"

طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة بزيادة دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لجسر فجوة التمويل التي تعاني منها ميزانيتها العادية والطارئة.

وحذر أبو هولي، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، عشية انعقاد مؤتمر إعلان التعهدات لدعم "الأونروا" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الثاني من حزيران المقبل، من استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، ولجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض تمويلها هذا العام، والتي ستؤثر بشكل مباشر في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي حالة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن ميزانية "الأونروا" الاعتيادية والطارئة تقدر بـ 1.6 مليار دولار، وما حصلت عليه 300 مليون دولار، والعجز لا يزال كبيرا جدا، ويراوح مكانه، وما تقدمه الدول المانحة لا يزال غير كافٍ.

وأكد أن "الأونروا" بحاجة إلى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها.

وقال: "اللاجئون الفلسطينيون لن ينتظروا طويلاً أمام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفد، وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعا".

وحذر أبو هولي من خطر فقدان اللاجئين الفلسطينيين ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية دعم "الأونروا"، واستمرار خدماتها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها في عام 1948.

وأكد ضرورة تأمين التمويل الكافي والمستدام "للأونروا"، والذي يشكل الضمانة الحقيقية لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، داعيا الأمم المتحدة إلى البدء الفوري بتنفيذ قرارها والإعلان من خلال مؤتمر التعهدات عن زيادة مخصصات "الأونروا" في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

ودعا الدول المقتدرة إلى تجديد دعمها "للأونروا"، وزيادة تمويلها، وصولاً إلى النسبة المساهمة المقرة من جامعة الدول العربية، والتي تقدر بـ7.8% من الميزانية العامة، كما دعا الدول التي خفّضت تمويلها إلى العدول عنه.