العكلوك يدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

دعا مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، المحكمة الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها وفتح تحقيق جنائي بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا.

 وأكد العكلوك في كلمته اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ 18 لاجتماع كبار المسؤولين- والدورة الـ17 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي، والذي انطلقت أعماله في مدينة تشنغدو الصينية، أهمية مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك حل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً وشاملاً على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على الدعم الكامل للمبادرات الصينية في هذا الإطار، ومنها مبادرة الحزام والطريق، وضرورة تكثيف التواصل العربي الصيني لبلوغ مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية يسوده السلام والإستقرار.

وقال: إن اجتماعاتنا تعقد اليوم في ظل ظروف معقدة يمر بها العالم، تُشكل أحداثها صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأزمات أخرى ذات طبائع مختلفة صحية وثقافية ودينية، أما نكبة الشعب الفلسطيني، فهي متواصلة منذ 75 عاما وما زالت مستمرة.

وأوضح أن هذا الاحتلال ومنذ نشأته، يعمل على قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، واستيطان أراضيه والاستيلاء على ممتلكاته، إضافة إلى تقويض حرياته وحقوقه، وقد تحول إلى نظام استثماري استيطاني، يفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري.

وقال: إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تنهي احتلالها طوعاً، بل إنها تتصرف كقوة استعمار، وتعمل على الاستمرار والتمدد، طالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء هذا الاحتلال، فإنها لن تفعل، والسؤال المطروح هنا، ماذا سنفعل نحن؟ بهذا المنتدى الهام الذي يشكل جزءاً مهماً من المجتمع الدولي، ولدينا فرص متاحة لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو نهايته، عبر وسائل قانونية ومشروعة.

وأشار العكلوك إلى إحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي طلب رأي إستشاري حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي وآثاره المترتبة على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وقد أعلنت المحكمة قبول هذا الطلب، وطلبت من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مرافعات مكتوبة بهذا الخصوص، أن تقدمها قبل تاريخ 25 يوليو/ تموز المقبل.

وكرر نداء القمة العربية، ونداء دولة فلسطين والشعب الفلسطيني إلى جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة قبل التاريخ المذكور، داعيا إلى تفنيد سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على أنه احتلال غير قانوني، أسس نظام فصل عنصري، ويستمر بكونه نظاما استعماريا استيطانيا غير شرعي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع آليات العدالة الدولية، ومنها السماح للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والقيام بالمهام المنوطة، والأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني ووضع الآليات العملية لتطبيق هذه الحماية.

كما طالب مندوب فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال ومهاجمي المدارس، مستنكرا عدم وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الآن؟ لاستهدافها المتعمد للأطفال الفلسطينيين، من خلال القتل والاعتقال والترهيب وتشويه الوعي، وخلال العقدين الماضيين قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 2250 طفلا فلسطينيا، ومنع آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم بحرية وأمان، واستهدفت مئات المدارس والمراكز التعليمية، واعتقل آلاف الأطفال.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات وسياسات غير قانونية في فلسطين، وما يقوم به من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك باطلة ولاغية مهما بلغت، مؤكدا إنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حتى ينجلي الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وتنتهي كل آثاره العدوانية والاستعمارية والعنصرية، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته واستعادة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والتعويض للاجئين، وحق  تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأعرب العكلوك عن تقديره للموقف الثابت لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، المتمثلة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، ودعمها لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا موقف دولة فلسطين الداعم والثابت لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ولسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامنا الكامل لسياسية الصين الواحدة، ونعارض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وتسييس قضية حقوق الإنسان.

بدوره، أكد مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي، عن دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، وأنه لا بد من عودة العدالة للشعب الفلسطيني، وأن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الصين تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام ذو مصداقية يفضي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.