الاحتلال يصادق على 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس

صادقت سلطات الاحتلال مؤخرا على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحسب رصد وتوثيق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير.

وذكر المكتب، في بيان له، اليوم الأحد، أنه جرت المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس، والمصادقة أيضا على 615 وحدة في كبرى مستوطنات القدس "بسغات زئيف"، ومثلها في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت.

وصادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس على إيداع مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بلدات بيت إكسا ولفتا في القدس.

وتأتي المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيا لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس، بهدف زيادة عدد اليهود فيها.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة التي عقدت تحت أنفاق ساحة البراق والمسجد الأقصى، عددا من المشاريع الاستيطانية، ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة بالضفة والقدس لتعزيز السياسة التي تدعو لها أحزاب "الصهيونية الدينية" لاستيعاب مئات آلاف المستوطنين بالمستوطنات، ليصل عددهم إلى نحو مليون مستوطن.

واتهم المكتب الوطني، إسرائيل بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية، وذلك عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت والحرمان من الخدمات الأساسية.

ونبه إلى "قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي على أطراف رام الله الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينيات القرن الماضي".

وأعتبر أن هذا النزوح "لا يسلط الضوء على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية فقط، بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدف سكان التجمعات البدوية وأراضيهم بهدف تحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت أخطرت في آب/أغسطس الماضي، بهدم جميع مساكن تجمع عين سامية بحجة وجودهم في أراض مملوكة للدولة في إطار سياسة التهجير القسري الممارسة".

وتنتشر أغلبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، علما بأن أكثر من 90% من سكانها لاجئون يعتمدون على تربية المواشي والزراعة.