الخارجية تدين مشروعي قانون ضم المحميات الطبيعية وتجريم رفع العلم الفلسطيني
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر أن تناقشه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.
وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت توجه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية، إضافة لنصب تذكارية فلسطينية، تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه، معتبرة أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورأت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبينت الوزارة أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءاته أحادية الجانب.
