الاحتلال يشق طريقا جديدا حول مستوطنة "حومش"

شرعت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بشق الطريق المحيط بمستوطنة "حومش" والمطل على بلدة برقة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافة تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف في أراضي جبل القبيبات في برقة، المقامة عليه مستوطنة "حومش" المخلاة، خاصة في الشارع المحيط بها.

وتأتي أعمال شق الطريق حول المستوطنة في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستوطنين أعادوا قبل أيام، أعمال البناء والإقامة في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن المستوطنين يتطلعون إلى إقامة "مدرسة دينية" في المستوطنة المخلاة، حيث تم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر، حيث يحرس عصابات المستوطنين عشرات من جنود الاحتلال الذي يتواجدون بشكل دائم بالمستوطنة.

وتمهيدا إلى عودة المستوطنين، حولت قوات الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة العسكرية التي يمكث فيها عشرات الجنود بشكل دائم.

ومقابل تسهيل عودة المستوطنين، فإن قوات الاحتلال المتواجدة في الأرض تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدة مرات العديد من الفلسطينيين عندما حاولوا الدخول إلى أراضيهم وزراعتها.

يذكر أن الكنيست صادق في آذار/ مارس الماضي، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الاتحاد في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا حكومة الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار/ مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

وقال إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة"، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرا عن صدمته إزاء إجبار 172 فلسطينيا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.