توصية بضرورة الربط الإلكتروني بين صندوق النفقة والشرطة القضائية والنيابات
أوصى مشاركون في ورشة عمل تشاركية بين صندوق النفقة والنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للربط الإلكتروني الفعال بين الصندوق والشركاء من الشرطة القضائية والنيابات العامة، وتوفير التكلفة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، على أساس أن هذا الربط سيسمح بتبادل المعلومات والبيانات بسرعة وفعالية، ما سيساعد على دعم وحماية حقوق الفئات المستفيدة من الصندوق والمعرضة للعنف، وتسريع عملية تحويلها للمساعدة القانونية اللازمة.
كما أوصى المشاركون بضرورة عقد اجتماعات مستقبلية مع الصندوق لإيجاد التقاطعات والمناطق المشتركة بينه وبين نيابات حماية الأسرة، وحماية الأحداث، والجرائم الالكترونية، لغايات حماية الفئات المستفيدة من الصندوق وتحديد التدخلات المحتملة لتعزيز التعاون والتنسيق التي تتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والحقوقية.
وعقدت الورشة في مدينة رام الله، بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، ومدير برنامج سواسية المشترك كريستفور ديكر، ومدير عام صندوق النفقة فاطمة المؤقت، وعدد من الشخصيات الفاعلة في قطاع العدالة.
وأكدت المؤقت، في كلمتها، أهمية بلورة النسيج بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة التي تؤسس بنيان دولتنا، "فحماية الحقوق الخاصة المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ستنعكس بالحد من آثار العنف في المجالين الخاص والعام، وتعزز القيم الأخلاقية الأصيلة لتعميق الشعور بالعدالة والمساواة في المجتمع، إذ تساهم الشراكة في تعزيز الرقابة المجتمعية للحد من معدلات الجريمة في المجتمع، وضرورة التعزيز والتربية والتعليم والتثقيف حول حقوق الإنسان والمساواة والعدالة وتشجيع الحوار والتفاهم بين أفراد المجتمع".
وقالت إنه يجب النظر في مسألة تهرب المحكوم عليهم من دفع أموال الصندوق كجريمة اقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقطاع العدالة برمته، وتزويد النيابة العامة بقوائم المحكوم عليهم والصادرة بحقهم أوامر حبس لصالح صندوق النفقة لتنفيذها، من أجل تحقيق العدالة بشقيها: الحماية والمساءلة.
من جهته، أكد الخطيب إيمان النيابة العامة بالدور الهام لصندوق النفقة في حياة الفئات المتروكة، مشددا على وجوب تقديم كل الدعم له لضمان استمراريته وقيامه بما أنيط به من مهام، لتمكين الفئات المستحقة للنفقة -خاصة النساء والأطفال وكبار السن- من العيش بكرامة.
وقال: بوجود رؤساء النيابات المتخصصة في هذه الورشة، سيتم استعراض أوجه العمل التخصصي في نيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة حماية الأحداث، وتحديد التداخلات بينها وبين الصندوق، للوقوف على مخرجات محددة وواضحة لتطوير نماذج العمل القائمة حاليا بين الطرفين، إضافة لفتح آفاق تعاون جديدة، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تقديم الدعم القانوني وتمكين هذه الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع من الوصول إلى العدالة، عبر ضمان استمرارية عمل الصندوق، وتأمين الملاحقة الجزائية لكل من يخالف أحكام القانون.
من جانبه، شدد اللواء الحلو على أهمية العمل المشترك بين الشرطة وصندوق النفقة، والذي توج في إطار مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين الطرفين في عام 2013، مشيرا إلى الدور الفاعل والأساسي الذي تلعبه الشرطة باعتبارها المكلفة قانونا في تنفيذ الأحكام القضائية.
ونوه إلى تعزيز قدرات الشرطة وأفرادها وفق استراتيجية متكاملة لتقوم بدورها بشكل مهني واحترافي، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية للشرطة التي سيكون لها الأثر الإيجابي بتعزيز وتطوير قدراتها في مجال التنفيذ القضائي، ورفد الشرطة القضائية بالكادر المؤهل وتعزيز الإمكانيات اللوجستية لهذه الإدارة الهامة.
من جانبه، أكد ديكر أن الوصول إلى العدالة حق أساسي يجب أن يتحقق للجميع، مشيرا إلى استمرارية الدعم في إطار "برنامج سواسية 3" لغايات وصول كل فلسطيني مستحق للخدمات التي يقدمها صندوق النفقة والنيابة العامة والشرطة.
ونوه إلى أهمية الاستفادة من التعاون المشترك بين صندوق النفقة والشرطة والنيابة العامة، وكيف تقوم هذه المؤسسات بمسؤولياتها لرسم سياسات وخطط استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على الممارسات والجرائم التي تهدد السلم الأهلي.
