الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحصل على الشهادة الدولية لحوكمة نظام إدارة الجودة
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تمكن الفريق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 من هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.
وأوضح المجلس في بيان له أن ذلك يأتي في إطار برنامج الاصلاح الحكومي والسعي إلى تبني مبادرات من شأنها تعريز حوكمة الأعمال في المؤسسات الرسمية وقرارات مجلس الوزراء باعتماد نموذج الإجراءات الحكومية، لتكون أول مؤسسة حكومية فلسطينية تحصل على هذه المواصفة وفق إعتراف دولي بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق فيها، بما يشمل السياسات والعمليات اللازمة لتخطيط وتنفيذ مهامها المحددة في مرجعياتها القانونية للوفاء بمتطلبات الجهات المعنية، واحتياجات المواطنين معها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف البيان، خضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كنموذج حكومي، لأعمال التدقيق الخارجي على حوكمة نظام إدارة الجودة من جهة التدقيق الدولية (GCL) على مرحلتين، شملت أولاً التدقيق على وثائق النظام للتأكد من استيفاء متطلبات المواصفة، ومن ثم التأكد من فعالية تطبيقه، حيث يعتبر اجتياز المرحلة الأولى من التدقيق على وثائق حوكمة نظام إدارة الجودة شرطاً أساسياً للانتقال للمرحلة الثانية، والذي ركّز فيها المدققون على التدقيق الفعلي للعمليات الرئيسية في الأمانة العامة، ومؤشراتها ومدى انسجامها مع المعايير المعتمدة؛ مما يعطي الضمان الكافي لسلامة الأعمال التي تؤديها المؤسسة.
ودأبت الأمانة العامة على بناء منظومة الحوكمة لديها لتحسين جودة العمل والحصول شهادة المواصفة الدولية، خلال العام المنصرم وبمشاركة جدّية وفاعلة من موظفيها، حيث قامت بإعادة هندسة وتطوير إجراءات العمل وتوثيقها وحوكمتها. وعقدت اجتماعات مكثفة للمراجعة الادارية، وتدريب طواقم العمل على مفاهيم الجودة وبنود المواصفة وتشكيل الفرق المتخصصة لتفعيل عمل نظام إدارة الجودة وإجراء التدقيق الداخلي عليه تنفيذاً لمتطلبات مواصفة 9001:2015ISO .
وحثّ مجلس الوزراء الدوائر الحكومية للإسراع في بناء وهندسة إجراءات عملها بما يساهم في حوكمة أعمالها لمزيدٍ من تحسين الأداء وبما يحقق تطلعات المواطنين، بالحصول على خدمات ذات جودة عالية، ولتعميم الفائدة، قامت الأمانة العامة بإعداد ملخص تجربة حوكمة الإجراءات لديها، والدروس المستفادة بما يضمن نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى تحسين جودة الخدمات، والتي سيتم مشاركتها مع الدوائر الحكومية.
