اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمعهد القضائي الفلسطيني
اختتم المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم السبت الموافق ٢٠ أيار ٢٠٢٣، مؤتمره الثاني الذي عقد تحت رعاية سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمشاركة خمس دول أوروبية وأربع دول عربية، وعقد هذا العام تحت عنوان (إنجازات، تجاوز للتحديات، تكامل في العلاقات) بدعم من مشروع مهارات للعدالة الممول من الإتحاد الأوروبي.
واستمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام، وتناول خلال جلساته مجموعة من المواضيع أبرزها: تحليل تجارب الدول العربية، وتجارب الدول الأوروبية في تطوير دبلوم الدراسات القضائية، ومواكبته للتحديات الحديثة، ومواءمة التعليم القانوني في كليات الحقوق مع كفايات العمل القضائي، والتوجهات الحديثة في التعليم الإلكتروني وتصميم المواد الإلكترونية، والشبكات والبرامج القانونية والقضائية الدولية الرائدة، ومستقبل الدبلوم القضائي والتعليم الإلكتروني في المعهد القضائي في فلسطين.
وقدم جميع جلسات وضيوف المؤتمر القاضي بلال أبو هنطش، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، حيث شارك في الجلسات القاضي د. جمال هارون، مدير المعهد القضائي الأردني، والقاضي سعاد الفرحاوي، مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة في المعهد القضائي المغربي، القاضي هيثم حجازي، والقاضي عبد العليم فاروق، من المركز القومي للدراسات القضائية في مصر، القاضي بيتر ستافرفلدت من أكاديمية التدريب القضائي السويدية، القضاة لورينزا كالكاجنو، ماركو الما، ماريا روزاريا موجيري، من المدرسة القضائية الإيطالية، البروفسور انسلم الدرجل، قاضي وبروفسور القانون في كلية لندن الجامعية، الأستاذ د.علي أبو مارية، عميد كلية القانون في جامعة فلسطين، د. منذر الخواجا، خبير فلسطيني في برامج الدبلوم، وايفا باسترانا، مسؤولة قسم العدالة وحقوق الإنسان في مجلس أوروباالخبير مجالي جريلير، خبير التعليم الإلكتروني في المدرسة القضائية الفرنسية، الخبير باتريك ميروفو، خبير التعليم الالكتروني في الأكاديمية القضائية السويدية.
واشتمل برنامج الضيوف زيارة لمواقع التاريخية في فلسطين، والتعرف على واقع حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال،
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات اشتملت على دعوة المعهد القضائي لمراجعة برامج التدريب بما يواكب المستجدات التشريعية والحاجات التدريبية والتغيرات المجتمعية، وكان من أبرز التوصيات:
● أن يكون ضمن المساقات في برنامج الدبلوم مهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت.
● انفتاح المعهد القضائي الفلسطيني على التعليم الجامعي.
● التوصية بإشراك مختصي علم النفس في عمليات تقييم واختيار طلبة المعهد.
● دمج التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في البرامج التدريبية.
● أن تركز التدريبات على الجوانب العملية.
● تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات القضاة.
● تحفيز القدرة على الإبداع والابتكار لدى المتدربين.
● اعتماد برامج للتدريب تتضمن الاتفاقيات الدولية خصوصًا المتعلقة بمواضيع الأسرة.
● تطوير المعايير لتقييم المدربين والمتدربين.
● التوصية لمجلس الوزراء باعتماد التعديلات المطلوبة على النظام الداخلي للمعهد وتوسيع اختصاصات المعهد القضائي ليشمل القضاء الشرعي، والدوائر القانونية الأخرى.
