القادة العرب يعتمدون تعريفا قانونيا للنكبة

أكد القادة والزعماء العرب، اليوم الجمعة، التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

جاء ذلك في القرارات الختامية، التي صدرت، اليوم الجمعة، وصادق عليها القادة والزعماء العرب، في ختام أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32 التي سميت بقمة "التجديد والتغيير"، وانطلقت أعمالها اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ورحب القادة والزعماء العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى تاريخ 25/7/2023، ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.

ودعم القادة العرب، تأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة يوم 23/9/2022، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وأكدوا تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعواة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعواة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وأكد القادة، أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعواة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وشددوا على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

ودعا القادة العرب، الولايات المتحدة الأميركية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا هذا الالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022.

ودعوا، الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وكذلك دعواة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

ورحبت القمة العربية، بتأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الدولة العضو التي تتولى الرئاسة الدورية للقمة العربية، وعضوية: الجزائر، الأردن، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، بهدف التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتذكير، المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام (1947)، وهو قرار تقسيم فلسطين الذي كان لزاما على المجتمع الدولي تطبيقه منذ 75 عاما، والذي كان قبوله وتنفيذه شرطا لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعواة المجتمع الدولي إلى ربط عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بتنفيذ هذا القرار.

وأعرب القادة عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني لمناسبة الذكرى 75 للنكبة واستحضار ذكرى النكبة كمأساة وكارثة إنسانية تاريخية وُلدت في سياق مخطط استعماري بدأ من إعلان بلفور عام 1917 وشمل الهجرة اليهودية الممنهجة إلى فلسطين، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي قامت بها العصابات الصهيونية والمتواطئين معها منذ عام 1947 ضد الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه من خلال عدوان منهجي وواسع النطاق ارتُكبت خلاله عشرات المجازر المروعة وقُصد منه إرهاب الشعب العربي الفلسطيني وطرده من أرضه، ومحو هويته العربية والسطو على ممتلكاته وروايته وإرثه الحضاري وأسفر عن تهجير ما يقارب مليون عربي فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين وتدمير مئات البلدات والقرى الفلسطينية وتتواصل النكبة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري العنصري والعدوان على الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير.

وأدان القادة العرب، إنكار النكبة بالأشكال كافة بما فيها التشكيك في وجود وتاريخ الشعب العربي الفلسطيني على أرضه والتقليل من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقه وأدت إلى تهجيره قسراً من وطنه وتبرئة العصابات الصهيونية والمتواطئين معها من مسؤولياتها عن تلك الجرائم.

كما دعا القادة العرب، لاعتماد يوم 15 أيار/ مايو من كل عام يوماً عربياً ودولياً لاستذكار النكبة وإتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأعاد القادة العرب التأكيد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016) وعدم الاكتفاء بالاستماع للتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم. والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعواة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".

وحث القادة العرب، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعواة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأدانت القمة، نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة  ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان القادة، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على القدس ونابلس وقطاع غزة وجنين وأريحا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما في ذلك ممارسة القتل والإرهاب، والتحريض على الإبادة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ما أدى إلى مئات الضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وهدم المنازل والمنشآت والبنى التحتية، والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم، والتأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (رقم 8851 د.غ.ع 23/2/2023).

وأكدت القمة العربية، دعمها الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والترحيب بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتثمين الترشيحات التي قدمها العديد من الدول الأعضاء لخبراء في القانون الدولي لعضوية اللجنة، ودعواة الدول الأعضاء التي لم ترشح ممثلين عنها في اللجنة إلى القيام بذلك، ودعواة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين لاستكمال وضع الأطر التنظيمية اللازمة للجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني لما يلي: (1) المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، (2) مواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، (3) رفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، (4) رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "إعلان بلفور" لعام 1917.

وأكدت القمة العربية رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة، وتوجيه التحية والدعم لصمود الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

ورفضت أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد القادة العرب احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعواة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية.

وثمن القادة، جهود جمهورية مصر العربية التاريخية والدؤوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بناءً على التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7365 بتاريخ 31/5/2011 في هذا الشأن، بما يؤدي إلى وحدة ولحمة الموقف الفلسطيني.

وأشاد القادة، بمبادرة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، لتوحيد الصف الفلسطيني، والترحيب بالتوقيع بتاريخ 13/10/2022 على "إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، والإعراب عن الارتياح لإعلان الأطراف الفلسطينية عزمها التنفيذ الكامل لبنود الإعلان وفق الآجال المحددة.

وأعادوا التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعواة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية. والتأكيد على تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.

وأدانت القمة، بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك تصنيفها كمنظمات "إرهابية" والاعتداء عليها وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات الباطلة من أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورحبت، بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

ودعا القادة العرب إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والإتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

كما تم تثمين جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، دولة الإمارات العربية المتحدة، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، وفي دعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وعبرت القمة عن الاستياء من التصريحات المنحازة لرئيسة المفوضية الأوروبية، والتي أدلت بها في نيسان/أبريل الماضي وقالت من خلالها مديحاً غير مستحق لإسرائيل، مستخدمة عبارات زائفة ومتفاخرة بالثقافة والقيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من بيانات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تدين وترفض الكثير من السياسات والممارسات الإسرائيلية، متناسية تاريخ الشعب الفلسطيني ونكبته الممتدة على مدى 75 عاما، ومعاناته جراء سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري العنصري.

وطالبت القمة العربية، باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.

كما طالبت، باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: من خلال حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية. ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، مواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية.

وطالب القادة العرب، الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم إتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

ورحب القادة، بالبيان الختامي والنتائج الصادرة عن مؤتمر القدس رفيع المستوى، الذي عُقد تحت شعار "صمود وتنمية"، في مقر جامعة الدول العربية يوم 12/2/2023، بحضور ومشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عبّاس، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في الجامعة، ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، ومرجعيات دينية ونواب ووكالات وصناديق واتحادات ومنظمات أهلية وشخصيات الاعتبارية وقطاع خاص، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية.

ودعوا إلى متابعة وتنفيذ نتائج وبيان مؤتمر القدس رفيع المستوى، وتوجيه الشكر والتقدير للدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعموم المشاركين في المؤتمر، على العمل المخلص الذي بذلوه لعقد وإنجاح المؤتمر.

وأكدوا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وتقديم التحية والدعم لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها.

وأعرب مجلس الجامعة عن رفضه وإدانته لكافة الإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.

وأكدوا رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل إفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل سفارتها إليها، وقرارات هندوراس وكوسوفو والتشيك المخالفة للقانون الدولي بفتحهم بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وتحذير أي دولة أخرى من الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية، مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد القادة اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.

وطالب القادة، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب القادة العرب عن تأييدهم ودعمهم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأكدوا المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعواة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم في مجالي التنمية والاستثمار، لتنفـيذ المشـروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدّمـتها دولـة فلسطين لمؤتمر القدس رفيع المستوى يوم 12/2/2023، وفق خطتها التنموية القطاعية التي تهدف لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

ودعا القادة الدول الأعضاء إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الفقرة (7) من قرار الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2350، بشأن تعزيز صمود مدينة القدس من خلال التبرع بقيمة أصغر عُملة نقدية محلية تُضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة في الدول العربية، وتفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه التبرعات بنفس آلية عمل صندوقي الأقصى والقدس.

وطالبوا بتشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات الخيرية الرسمية وصناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي في الدول الأعضاء، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.

وثمن القادة، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وتثمين دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وتثمين الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها، وكذلك توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، دعما للقضية الفلسطينية، من خلال المواقف السياسية التاريخية والدعم المالي المستمر لموازنة دولة فلسطين، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الفلسطينيين. وتوجيه التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقدمه من دعم للأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وتوجيه التقدير لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، ودعم مؤسساتها في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.

وطالبت القمة العربية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعت، إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

ودعا القادة، الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية، بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعي والإنتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها، وتوجيه الشعوب للقيام بواجباتها نحوها.

كما دعا القادة، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعواة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.

وثمن القادة العرب، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعواة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

وأكدت القمة العربية، أهمية دور الإعلام في دعم وحماية مدينة القدس المحتلة في مواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهويد المدينة ومقدساتها وتشويه هويتها وتركيبتها الديموجرافية، ودعواة الوزارات والمؤسسات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تسليط الضوء على الرواية العربية الفلسطينية حول المدينة المقدسة وثقافتها وهويتها والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضدها، وتنفيذ الخطة الإعلامية الدولية بشأن القدس، والتي أقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في قراره رقم 8228 د.ع (149)، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن القضية الفلسطينية وآخرها القرار رقم (508) الصادر عن الدورة العادية (52) وما تمخض عنه من تكليف مجموعة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية لدراسة الخطة الإعلامية حول مدينة القدس.

وطالبت القمة، باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

وأدان القادة بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.

وطالب القادة العرب، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط 4/6/1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981).

وأدن مجلس الجامعة بشدة قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في 12/2/2023، بشرعنة بؤر استيطانية والتخطيط لبناء وتوسيع آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعكس إستهانة واضحة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بالقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفافاً بالغاً بإرادة المجتمع الدولي. والترحيب بالمواقف الدولية التي عبرت عن الإجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مواقف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والبيان الرئاسي الصاد عن مجلس الأمن في 20/2/2023.

وأدان المجلس أي قرار من أي دولة، يعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأشاد المجلس، بالقرارات والمواقف الصادرة عن الإتحاد الأوروبي ومحكمة العدل التابعة له والبرلمانات الأوروبية، والتي تُدين الاستيطان وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد التمييز بين أراضي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي هذا السياق الإشادة بقرار حكومة النرويج بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأرض العربية المحتلة عام 1967.

وطالب المجلس باستمرار دعواة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر إستيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول.

وحث القادة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، على متابعة تحديث قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ومتابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به، والتعبير عن التقدير لجهود وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتضامن معها إزاء حملات التشويه الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن قول الحقيقة في متابعة ووصف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدانوا بشدة، جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية سلطات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والدعواة إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان القادة العرب، الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعواة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في الآثار الصحية والبيئية لذلك، على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأدانوا، كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعواة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى إيجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل.

ودعوا إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان القادة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لبنائها جدار الفصل العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلا من أشكال الفصل العنصري وجزءا من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، إلتزاماً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/15) بتاريخ 20/7/2004، والذي أعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.

وطالب القادة، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.

ودعوا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وأدان القادة العرب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان والحصار الإسرائيلي الغاشم والمستمر على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والعدوان المتكرر على قطاع غزة، والذي يستهدف حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية، وإدانة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع برا وبحرا وجوا، وتثمين الجهود المخلصة التي قامت بها جمهورية مصر العربية في 2021 و2022 من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار العمل على تثبيته بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني استكمالاً للجهود المصرية لبناء قدرات الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار التعهد الكريم الذي قدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار.

وأدان، الإعتداءات الوحشية لجيش الإحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين الآمنين والمتظاهرين السلميين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبل صبيح في الضفة الغربية المحتلة، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل.

وأدان القادة العرب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم، كما قدموا التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الإحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وطالبوا، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعواة الأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدان مجلس الجامعة، الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والمتمثلة في استمرار تقسيمه وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الآذان فيه، وتوالي اقتحاماته من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، ضمن عمليات تهويد قلب مدينة الخليل المحتلة، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والجرائم والاستفزازات الخطيرة، التي تنتهك حقوق الإنسان وحرية العبادة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات اليونسكو، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته ذات الصلة بمدينة الخليل المحتلة والحرم الإبراهيمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية الحرم وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني الذي شوهته سلطات وقوات الاحتلال.

ودعا القادة العرب، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل إنتهاك إسرائيل لاتفاقيـة حقوق الطفل، والذي عُقد في دولة الكويت يومي 12 و13/11/2017.

ودعا القادة، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المُحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والدعواة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.

كما طالب القادة، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأدان، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلية في 2/7/2018 والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازا غير شرعي وتشريعا صريحا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، ودعواة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإعادة هذه الأموال فوراً، وتأييد الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

كما دعت القمة العربية، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة د.ع (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

وأدانت قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات وإجراءات عنصرية غير مسبوقة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإمعان في إقرار تشريعات عنصرية باطلة لإنزال عقوبة الإعدام بحق بعض الأسرى، وإجراءات عنصرية أخرى أقرتها حكومة الاحتلال المتطرفة تشمل حرمان الأسرى من العلاج الطبي المناسب، وتقليص استخدامهم للمياه والطعام المناسب، وزيادة حملات التفتيش والعزل الانفرادي، وإجراء تنقلات متواصلة لقيادات الحركة الأسيرة، والإبعاد بعد الخروج من الأسر.

وأدان القادة العرب، سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى، ودعواة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي الأمراض بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي الفيروس، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسـرائيلية.

وأدان القادة، سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، والتعبير عن التضامن والدعم لنضال الأسرى المضربين عن الطعام بهدف تحقيق حريتهم.

كما حمل القادة العرب، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي قضى مضربا عن الطعام لمدة 86 يوماً، تعمدت خلالها سلطات السجون الإسرائيلية ممارسة الإهمال الطبي القاتل تجاهه، رافضة اتخاذ أي محاكمة عادلة له ومتجاهلة طلبه المشروع بالحرية.

ودعا القادة العرب، الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، ودعواة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

وعبر القادة، عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لمناسبة الذكرى 75 لنكبة فلسطين، وتوجيه التحية للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم وأحفادهم، الذين شردوا من بيوتهم بالقوة والإرهاب والقهر الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948، والتأكيد على حقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض، وتثمين إحياء هذه الذكرى الأليمة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي العديد من العواصم والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدوا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وعبر مجلس الجامعة، عن بالغ القلق إزاء أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واستمرار المطالبـة بإبقائها خالية من السـلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وإعادة إعمارها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعواة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وفي إطار نطاق عملياتها بالمناطق الخمس.

ودعا، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنـقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين لاسيما لبنان والأردن وسوريا.

ورحب القادة العرب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/77/122 (ديسمبر/كانون أول 2022)، الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 – 2026)، وفق قرار إنشائها رقم 302 عام 1949، وتوجيه الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه

كما أعربوا عن قلقهم إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، ودعواة المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها، ودعواة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة الاتصال مع الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مع التأكيد على أن المطالبة بذلك لا تعني بأي شكل من الاشكال إعفاء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تحمل مسؤولياتها بمقتضى القانون الدولي تجاه محنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأكد القادة، التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وعلى أن صلاحياتها ومسؤوليتها غير قابلة للتفويض، وكذلك التأكيد على ضـرورة استمرار الأونروا بتحمل مسـؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجـــــها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام (1948).

ورفض القادة الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكـــز ومدارس الوكالة في مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلا منها، ورفض أي قرار بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحـية والتعليمـية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي".

وحث القادة الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المُقرّرة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وتشجيع الدول الأعضاء على عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات مع الأونروا.

وطالبوا الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار بالتنسيق مع المفوض العام لوكالة الأونروا لحشد الدعم المالي لميزانية الوكالة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل والقيام بزيارات مشتركة لهذا الغرض.

ودعا القادة العرب، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في مناطق العمليات الخمس بإعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين في مناطق العمليات الخمس على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.

ودعوا، الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الدولية لدعم وكالة الأونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تقدم الدعم للأونروا، بما فيها دولة قطر، وللمملكة العربية السعودية لتقديمها مبلغ 27 مليون دولار بتاريخ 23/10/2022 لدعم عمل الأونروا وبرامجها في المنطقة، ولدولة الكويت على مساهماتها للأونروا في شهر مايو/أيار 2022 بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، ليبلغ اجمالي مساهمات دولة الكويت 30 مليون دولار خلال الفترة 2019-2022.

وثمن القادة العرب استمرار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع مملكة السويد والمجتمع الدولي وبتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين، لضمان إستمرار تدفق الدعم الذي تحتاجه الوكالة، والعمل على وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها ضمان إستدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وحمل القادة العرب، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعا القادة العرب، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

ودعواا، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين Gaza Marine الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكُتشِف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاما.

وأدان القادة، التدابير الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية على كامل أرضه المحتلة عام 1967 ومياهه الإقليمية.

وأدان القادة، كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

ودعا القادة العرب، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة إلتزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

كما دعا القادة العرب الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

ودعت القمة العربية، الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتكرر على القطاع.

وأكدت القمة، دعواة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها إستمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها إحتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها، بما فيها السرقات الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجه القادة العرب الشكر إلى الدول العربية التي تفي بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة التي قدمت مؤخراً مبلغ 152.8 مليون دولار، وجمهورية مصر العربية التي تسدد جزء من مساهماتها في موازنة دولة فلسطين من خلال علاج الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ودعواة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة ممكنة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعا القادة الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، وتوجيه الشكر للمملكة المغربية وللدول الأعضاء التي قامت بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، والدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها السابقة في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات القمم العربية ذات الصلة، ودعواة الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

ودعا القادة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني.

وطالبت القمة العربية، الدول الأعضاء دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002 ولمدة تبدأ من 1/6/2023 وتستمر حتى انعقاد الدورة المقبلة للقمة العربية.