تقرير: "صندوق الأرنونا" .. المستوطنات هي المستفيد الأكبر!
قال خبير بان البلدات العربية في الداخل لن تستفيد من صندوق "الارنونا" وان المستفيد الرئيسي منه هي المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
ويقضي مشروع قانون "صندوق الأرنونا" بأن تحول مدن قوية اقتصاديا جزءا من دخلها من ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية إلى الصندوق، وأن تحول مبالغ من الصندوق إلى بلدات ضعيفة اقتصاديا من أجل تشجيع البناء فيها.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بروفيسور يشاي بلانك، بأن "مشروع القانون هذا لن يؤدي إلى مزيد من البناء للسكن في مناطق مطلوبة، وإنما سينقل أموالا لسلطات محلية قد تنفذ أعمال بناء، أي ان تلك الأموال ستقدم لسلطات محلية حريدية أو وراء الخط الأخضر أي للمستوطنات.
وأكد بلانك أن "الأكثر حاجة للمساعدة، أي السلطات المحلية الأضعف والتي هي السلطات العربية (بالداخل)، لن تستفيد من تحويل الأموال، لأنه ليس لديها احتياطي من الأراضي، وتواجه مصاعب كبيرة جدا في إستصدار تصاريح لبناء المساكن".
وخلص إلى أن "هذا مشروع قانون فظ، لا ينظر بشكل ذكي إلى الوضع، وإنما هو أداة تفيد من تريد الحكومة أن تفيدهم".
ويهدد رؤساء سلطات محلية (يهودية) بتصعيد احتجاجاتهم في حال مصادقة الكنيست على مشروع القانون هذا، والتوجه إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية.
وقال رئيس بلدية "غفعتاييم"، ران كونيك، لإذاعة 103FM، اليوم الثلاثاء، "لن نحول المال. لن ندفع" للصندوق، "وسنمضي حتى النهاية ولا نعتزم التعاون" مع الحكومة. مشيرا إلى "وجود عيوب قانونية كثيرة" في القانون"، وأن أعضاء كنيست سينضمون إلى التماس ضد القانون يقدمه رؤساء سلطات محلية إلى المحكمة العليا.
وأضاف كونيك أن "صندوق الأرنونا" ليس فكرة جديدة، وإنما هو حلم المسؤولين في وزارة المالية منذ سنين. وأن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اغتنم فرصة في هذه الخطة، "فهو استثنى المستوطنات. فكيف يعقل أن البلدات في المناطق (المحتلة) لا يحولون شيكلا واحدا إلى صندوق الأرنونا؟ ولكن بإمكانهم الحصول على مال من الصندوق".
