ملك الأردن: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "إنّ حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وله انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها".
وأضاف العاهل الأردني، في رسالة وجهها أمس إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية: "أنّه ومن واجب المجتمع الدولي العمل لخلق أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل".
وأعاد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتزام المملكة الأردنية بمواصلة بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، خصوصًا في ظل تعدد الأزمات التي تواجه العالم.
وتابع: "من حق جميع الشعوب في تقرير المصير هو حق أممي، وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
ولفت العاهل الأردني إلى أنّ المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والانتهاكات التي تقوض فرص تحقيق السلام.
وجدد التأكيد على أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء الفلسطينيين، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لتستمر في توفير خدماتها الحيوية من تعليم وصحة وإغاثة، خاصة للأطفال والشباب، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
واختتم العاهل الأردني رسالته بالقول: "نكرر تأكيدنا على مركزية القضية الفلسطينية وحضورها المستمر في وجداننا العربي بعد خمسة وسبعين عاما على النكبة"، مشيداً بجهود لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعيه لنيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.
