شبكة المنظمات الاهلية: ذكرى النكبة 75 مناسبة للتاكيد على حق العودة وتفعيل الادوات القانونية لرفع الظلم التاريخي ومحاكمة الجناة
قالت شبكة المنظمات الاهلية ان الشعب الفلسطيني احيا الذكرى 75 للنكبة في ظل تصاعد العدوان الاجرامي الذي كان احدى جولاته في الحرب الوحشية على المدنيين العزل من ابناء شعبنا في قطاع غزة، وما تلاه في نابلس وجنين ومناطق عديدة اخرى ضمن حرب ابادة مفتوحة تشنها دولة الاحتلال دون ان يحرك العالم ساكنا مع استمرار الصمت الدولي الذي ترى فيه حكومة الاحتلال تشجيعا لها لارتكاب المزيد من الجرائم .
وشددت شبكة المنظمات الاهلية في بيان وصل وطن نسخة عنه على تحمل العالم لمسؤولياته في لجم هذا العدوان، والانفلات العنصري الفاشي فانها في ذات السياق .
واكدت الشبكة "على اوسع مشاركة في فعاليات الذكرى هذا العام وما تكتسبه من اهمية خاصة مع احياء الامم المتحدة لهذه المناسبة في مقرها وما تحمله من دلالات ومعاني وهو ما يتطلب العمل بارادة دولية جدية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني جراء استمرار حلقات النكبة من خلال خطوات ملموسة وواضحة لتطبيق القرار الاممي 194 القاضي بحق العودة للديار، وتعويض اللاجئين عن الخسائر التي لحقت بهم ".
واكدت الشبكة على العمل بشكل جدي وفاعل على استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في عملها وخدماتها في جميع التجمعات ودول الاستضافة، واستمرار تقديم الدعم المالي لها من الاطراف، ورفض الضغوط التي تمارس عليها ضمن مساعي التوطين والتعويض الهادفة لمنع احقاق العودة .
وشددت على ان العمل لبناء حركة واسعة النطاق تضم الجاليات ودول المهجر والشتات لتوحيد الاجسام والاطر، وتوسيع الانشطة والفعاليات المطالبة بحق العودة باعتباره جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده .
ودعت لتعزيز البعد الدولي في اطار جبهة دولية واسعة للعمل على تحقيق حق العودة كحق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم وتفعيل المتابعة القانونية لمحاكمة المجرمين بجريمة التهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وتاكيد الرواية الفلسطينية لما جرى من مجازر وهي (اكثر من 180 مجزرة) والتحقق من عدم افلات الجناة من العقاب بما فيها امام المحكمة الجنائية الدولية .
واكدت على ان ما حل من اقتلاع وابادة وتطهير عرقي لن تنال من عزيمة وصمود وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال، ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال ومحاولات مقايضة هذه الحقوق التي تكلفها قرارات الشرعية الدولية .