"الإحصاء": 6.4 مليون لاجئ حتى الأول من 2020

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تشير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في كانون الأول عام 2020، بلغ حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح "الإحصاء" في تقرير صدر عنه اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، التي تصادف الخامس عشر من أيار، أن حوالي 28.4% من اللاجئين المسجلين لدى "الأونروا" يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض:

شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد 957 الف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة، وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

وسيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 51 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، وما زالت المجازر مستمرة حتى يومنا هذا.

الواقع الديمغرافي: بعد 75 عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون نحو 10 مرات:

بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليونين حوالي 31.5% منهم من اليهود، وتدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ عام 1948 وحتى عام 2022 تدفق أكثر من 3.3 مليون يهودي.

ورغم تهجير نحو مليون فلسطيني عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم 14.3 مليون نسمة في نهاية عام 2022، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7.1 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.7 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان بلغ نهاية 2022 في الضفة الغربية "بما فيها القدس"  3.2مليون نسمة، وحوالي 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 487 ألف نسمة في نهاية عام 2022، منهم حوالي 65% (حوالي 314 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وبناء على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون 50.1% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.9% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2).

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان:

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية عام 2022 حوالي 899 فرد/ كم2 بواقع 569 فرد/كم2 في الضفة الغربية و6,019 فرد/كم2 في قطاع غزة، علما أن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد على 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، ما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% لعام 2021، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، ما حوّل ما يزيد على نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في عام 2017 في قطاع غزة 53%.

مئة ألف شهيد منذ نكبة 1948:

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/12/2022 حوالي 11,540 شهيدا.

ويشار إلى أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، وسقط خلاله 2,240 شهيدا منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال عام 2022 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 231 شهيدا منهم 56 شهيدا من الأطفال و17 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 10 آلاف جريح.

أكثر من مليون حالة اعتقال منذ عام 1967:

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي 4,900 أسير حتى نيسان عام 2023 (منهم 160 أسيرا من الأطفال، إضافة إلى 31 أسيرة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال عام 2022 باعتقال حوالي 7,000 مواطن في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 882 طفلا و172 سيدة، فيما بلغ عدد اوامر الاعتقال الاداري بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 850 امرا.

كما تشير البيانات الى وجود 554 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و1000 معتقل إداري.

 وتضيف أن اسرائيل تعتقل ما يزد على 700 أسير من المرضى وأربعة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، إضافة لوجود 23 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 237 أسيرا منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتشير البيانات إلى استشهاد 114 أسيرا منذ أيلول عام 2000، وقد شهد عام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

تواصل التوسع الاستعماري:

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2021 في الضفة الغربية 483 موقعا، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة فقد بلغ 719,452 مستعمرا، وذلك في نهاية عام 2021.

وتشير البيانات إلى أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 326,523 مستعمرا (يشكلون ما نسبته 45.4% من مجموع المستعمرين)، منهم 239,951 مستعمرا في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 143,311 مستعمرا، و95,279 مستعمرا في محافظة بيت لحم و50,067 مستعمرا في محافظة سلفيت.

 أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,629 مستعمرا وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة حوالي 23 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني، وشهد عام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية، وصادقت سلطات الاحتلال على نحو 83 مخططا استعماريا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

استيلاء مستمر بحق الأراضي الفلسطينية:

واستغل الاحتلال تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، حيث يستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، حيث تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 537 كم2 في نهاية عام 2022، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة بواقع 1,016 كم2، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا جراء إقامة الجدار والذي يبلغ طوله حوالي  714 كم، كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيدا للاستيلاء عليها.

تهويد القدس وهدم العقارات الفلسطينية:

ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم سلطات الاحتلال بإجراءات تهويدية متسارعة في القدس وذلك لطمس المعالم الاسلامية والمسيحية وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحلال الاسرائيليين القادمين من شتى بقاع الارض مكانهم، حيث صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2022 على نحو 70 مخطط استعماري لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استعمارية في محافظة القدس ومحيطها، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أكثر من 258 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 220 مبنى، منها 100 مبنى سكني في حي البستان ضمن سياسة الهدم الجماعي، ما يؤدي الى تشريد 1,550 فردا غالبيتهم من الاطفال والنساء.

اضافة الى ذلك زادت وتيرة استهداف الفلسطينيين، حيث استشهد 19 مقدسيا وأصيب نحو 2,486 برصاص الاحتلال خلال عام 2022، كما زادت عدد حالات الاعتقال التي شنها الاحتلال في محافظة القدس خلال عام 2022، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال نحو 3,504 حالات، مقارنة بنحو 2,879 حالة في عام 2021، بزيادة بلغت نحو 22%.

أكثر من 8700 اعتداء خلال عام 2022:

نفذت سلطات الاحتلال والمستعمرون 8,724 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2022، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 1,515 اعتداء على الممتلكات والأماكن الدينية و362 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية و6,847 اعتداء على الأفراد. من جهة أخرى شهد عام 2022 محاولة مجموعات المستعمرين في 63 مناسبة لإقامة بؤر، أبرزها: محاولة حركة نحلاه اليمينية إقامة أكثر من 10 بؤر في 20/7/2022، وكذلك شنت قوات الاحتلال والمستعمرين ما مجموعه 223 عملية مصادرة لنحو 294 ممتلكا فلسطينيا منها 48 جرارا زراعيا، و53 سيارة للمواطنين، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف 10,291 شجرة زيتون، منها 2,400 شجرة في محافظة نابلس.

378  عملية هدم طالت 953 منشأة في الضفة خلال عام 2022:

لم تتوقف سياسة قوات الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنها من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 9,353 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,639 منشأة ممولة من المانحين ما أدى لتهجير 13,641 مواطنا.

وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، و79% في المناطق المصنفة (ج)، ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة (أ) و (ب)، ووثقت أوتشا أن نحو 953 منشأة تم هدمها خلال عام 2022، منها 140 منشأة ممولة من المانحين، مما أدى لتهجير 1,031 مواطنا وتأثر 28,446 مواطنا، مثلت المنشآت الزراعية والمنشآت السكنية المأهولة وغير المأهولة نحو 70% منها.

في حين نفذت سلطات الاحتلال خلال عام 2022 ما مجموعه 378 عملية هدم، طالت 953 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم بنسبة 31%، خلفت 178 منشأة مهدومة في مدينة القدس منها 98 عملية هدم ذاتي.

 كما أصدرت سلطات الاحتلال 1,220 إخطارا بالهدم، منها حوالي 33% في محافظة الخليل و18% في محافظة بيت لحم، و9% في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأماكن ترفيهية ...الخ.

حصة الفرد من المياه أقل من الحد الأدنى بسبب الاحتلال:

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتر من المياه خلال عام 2021، حيث بلغ هذا المعدل 89 لترا في اليوم في الضفة الغربية، مقابل82.7 لتر في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتر فقط في اليوم.

وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني إذ بلغت حصة الفرد الاسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستعمرين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني. 

ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

سيطرة الاحتلال على مياه نهر الأردن والبحر الميت:

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2021 نحو 105.3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية الى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

 فيما بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال عام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا بسبب الحاجة للمياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة والتي تقدر بـ50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر، ما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.