إطلاق الحوار الوطني لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة العمل، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لأطياف المجتمع الفلسطيني وشرائحه كافة.

وأوضحت أطراف الإنتاج الثلاثة في بيان مشترك، صدر عنها، اليوم الخميس، أنه تم تعميم مسودة قانون الضمان، من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود هذا القانون، الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وضمانها.

للاطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي والأوراق المساندة ووضع الملاحظات، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا