موظفو السلطة القضائية يعلنون تعليق عمل المحاكم لمدة ساعة واحدة

أعلن موظفو السلطة القضائية عن تعليق عمل المحاكم النظامية الفلسطينية في جميع المحافظات لمدة ساعة واحدة، تبدأ من الساعة التاسعة حتى العاشرة، من صباح يوم الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن موظفي السلطة القضائية، أن تعليق عمل المحاكم لمدة ساعة واحدة فقط، يأتي من إدراكنا لحجم وحساسية وخطورة أدوارنا في حفظ السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات.

وطالب الموظفين الحكومة الفلسطينية بأداء التزاماتها كاملةً تجاه الموظفين العموميين، وتنفيذ العلاوة المقرة من الرئيس لموظفي السلطة القضائية، وحل مشكلة مباني المحاكم غير الملائمة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن موظفي السلطة القضائية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلود للشهداء الأبرار، والحرية للأسرى الأبطال، والمجد للشعب الصامد في وجه الاحتلال

حراك موظفي السلطة القضائية

بيان رقم (١)

نعلن باسم موظفي السلطة القضائية عن تعليق عمل المحاكم النظامية الفلسطينية في جميع المحافظات لمدة ساعة واحدة، تبدأ من الساعة ٩:٠٠ حتى ١٠:٠٠، من صباح يوم الأربعاء 10/5/2023، رافعين صوت القهر من واقعنا المعيشي الصعب، وخوفنا على حاضر ومستقبل أولادنا وعائلاتنا، في ظل الارتفاع المسعور وغير المنضبط لأسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، وتجبّر البنوك وتغوّلها على قوت أولادنا بموافقة الجهات الرسمية، ونضم صوتنا لأصوات أخوتنا وأخواتنا من الموظفين العموميين في كافة قطاعات العمل العام، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالعدالة والشفافية وإحقاق الحقوق.

إن تعليق عمل المحاكم لمدة ساعة واحدة فقط، يأتي من إدراكنا لحجم وحساسية وخطورة أدوارنا في حفظ السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات، فعلى مدار الساعة تُعرض على المحاكم طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل لموقوفي السجون والنظارات، وتصدر وتُسترد أوامر الحبس، ويحجز على الأملاك أو يفرج عنها، ويُحاكم المتهمون حتى تثبت إدانتهم، وغيرها من المسؤوليات اليومية التي يتحملها موظفو القضاء النظامي، والتعامل المتواصل مع أوجاع الناس، وخوفهم وغضبهم وما قد ينتج عنه أخطار.

إن موظفي القضاء مؤتمنون على حقوق المواطنين وأمنهم وحرياتهم، وعلى (١٢١٣٥٦) قضية من قضايا المحاكم التي تصل قيمة بعضها لملايين الشواقل والدولارات، ونحنُ إذ نطالب الحكومة الفلسطينية بتنفيذ العلاوة التي أقرها سيادة الرئيس لموظفي السلطة القضائية، حمايةً للقضاء الفلسطيني من خطر الفساد واستثمار الوظيفة، خصوصاً بعد اقتطاعات الحكومة من الرواتب المتآكلة قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار، وفي ظل ارتفاع نسب الفائدة من قبل البنوك.

إننا نطالب الحكومة الفلسطينية بأداء التزاماتها كاملةً تجاه الموظفين العموميين، وتنفيذ العلاوة المقرة من سيادة الرئيس لموظفي السلطة القضائية، وحل مشكلة مباني المحاكم غير الملائمة، وفي مقدمتها محكمة بداية وصلح رام الله الذي جعل عملية التقاضي إهانة لكرامة المتقاضين والمراجعين والعاملين في القضاء، كما نطالبها بالشفافية والوضوح في آليات توزيع وصرف المال العام، وتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الناجمة عن غياب السلطة التشريعية المسؤولة من مراقبة الموازنة العامة.