خاص | د. أبو لبده معقبا على قرار تبرئته من تهم الفساد: "حصلت على حقوقي"

أعلنت محكمة جرائم الفساد براءة الدكتور حسن أبو لبده من كافة التهم المسندة اليه في الملف المحال إليها من هيئة مكافحة الفساد مطلع عام 2012، مشيرة إلى أنها توصلت الى قناعة تامة لا لبس فيها، وقررت بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 274 على 1 من قانون الجرائم الجزائية رقم 3 سنة 2001 المعدل الحكم بإعلان براءته من كافة التهم المسندة اليه.

من جهته، عقّب الدكتور حسن أبو لبده على قرار محكمة جرائم الفساد بتبرئته من كافة التهم المسندة إليه، مؤكدا أنه منذ الإعلان عن بدء التحقيق معه في يوليو من عام 2011 "قال إنه لا أحد فوق المساءلة وانا جاهز للمساءلة في أي وقت".

وأضاف أبو لبده في حديث خاص لـ "رايـــة": "للأسف الشديد؛ أعتقد ان المساءلة كانت شكلية وأن قرار الاتهام كان جاهز، وطالما كنت مؤمن تماما بأن القضاء بدون أي تدخلات سيكون عادلا وسيرى الحقيقة كما هي".

وتابع: "اعتقد أنه في وضعي هذا الذي حصل؛ رغم أن ذلك منذ حوالي 12 عاما؛ إلا أن الحقيقة هي التي انتصرت ومنظومة القضاء العادل ممكن أن تكون قد انتصرت في حال أصبحت هذه ممارسة يومية في التقاضي، بحيث يحصل المظلوم على حقوقه، ويحصل الظالم على جزائه".

وأكد الدكتور أبو لبده على أنه حصل على حقوقه كاملة من خلال الإعلان القاطع بالبراءة، مضيفا: "لا أستطيع إلا القول بأن العدالة مهما طالت ستتحقق ".

وشدد أبو لبده في حديث لـ "رايـــة"، على أنه في بلده كما عوّد نفسه دائما "جنديا في سبيل الحق وفي سبيل القضية الوطنية الفلسطينية".

وتتشكل هيئة محكمة جرائم الفساد من القاضي محمود ابو عياش (رئيـسا) وعضوية كل من القاضي رامز مصلح والقاضي نجاة بريكي.

وقد أشارت المحكمة بقرارها الى أن "البينات المقدمة من قبل النيابة العامة في الدعوى كانت قائمة على الشك والاشتباه والتخمين، بينما كانت البينة الدفاعية المقدمة كافية ومقنعه لإثبات عدم صحة ارتكاب الأفعال المنسوبة له.

وأضافت هيئة المحكمة في قرارها الى أن النيابة العامة عجزت إثبات الأفعال بحق الدكتور حسن أبو لبده، وأن المحكمة توصلت الى قناعة تامة لا لبس فيها، وقررت بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 274 على 1 من قانون الجرائم الجزائية رقم 3 سنة 2001 المعدل الحكم بإعلان براءته من كافة التهم المسندة اليه بموجب لائحة الاتهام. "حكما حضوريا قابل للاستئناف صدر في العلن باسم الشعب العربي الفلسطيني.

من الجدير ذكره أن هيئة مكافحة الفساد قد طلبت رفع الحصانة عن د. أبو لبده استنادا للقانوني الأساس مطلع شهر تموز 2011، ومن ثم أحالت المذكور الى محكمة جرائم الفساد غداة جلسة تحقيق معه بتاريخ 7/2/2012.  وقد عقدت المحكمة مئات الجلسات واستمعت الى عشرات الشهود واطلعت على آلاف الصفحات المعززة لبراءة د. أبو لبده مما نسب إليه.